خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: اجتماعي

در اصل پنجاهم قانون اساسي کشور به صراحت اعلام شده "فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا کند ممنوع است" با اين حال در سال‌هاي اخير بارها شاهد اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي بوديم که بي توجه به معيارهاي زيست محيطي و با نقض آشکار ماده 50 قانون اساسي بکرترين و زيباترين مناطق طبيعي کشورمان را به نابودي کشاند.

به گفته کارشناسان، بررسي کارنامه دولت در 4 سال اخير نشان مي‌دهد که بدون اغراق به اندازه 16 سال در حق طيبعت ايران جفا شده و شايد اصل 50 قانون اساسي جدي گرفته نشده است و به دنبال آن تمامي قوانين موجود از قانون حفظ ذخاير ژنتيکي گرفته تا قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ... بارها نقض آشکار شد و متاسفانه کمتر مسوولي دم برآورد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، انحلال شوراي عالي محيط زيست به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري براي محيط زيست کشور که از سابقه‌اي 40 ساله برخوردار بود و دادن اختيارات اين شورا به کميسيون زيربنايي دولت، واگذاري 7500 هکتار از اراضي تالاب هورالعظيم به شرکت نفت به مدت 30 سال براي اکتشافات نفتي، موافقت دولت با احداث جاده در پارک ملي لار، نقض مصوبات و قوانين قبلي مبني بر عدم استقرار صنايع نفتي و پتروشيمي در سه استان شمالي ايران، نقض مصوبات قبلي مبني بر عدم استقرار صنايع جديد در حريم 120 کيلومتري تهران و حريم 50 کيلومتري اصفهان، مصوبه دولت مبني بر احداث پتروشيمي در استان گلستان، مصوبه احداث پتروشيمي در جنگل‌هاي سراوان گيلان، مصوبه دولت مبني بر احداث جاده کنارگذر انزلي در ميانه تالاب بين‌المللي انزلي، مصوبه احداث جاده در پارک ملي خجير تهران، دستور مستقيم دولت مبني بر عبور خط لوله نفت ري- قوچک از داخل پارک ملي سرخه حصار، مصوبه ساخت پالايشگاه در استان مازندران، طرح‌هاي متعدد واگذاري اراضي ملي به افراد در قالب طرح‌هايي چون باغشهر و بوستان خانواده و نابودي منابع طبيعي به بهانه ساخت مسکن و ايجاد باغ، تعريض جاده پارک ملي گلستان و تبديل آن به اتوبان 4 بانده علي رغم مصوبات قبلي دولت مبني بر خروج اين جاده از داخل پارک ملي گلستان، انتخاب مناطق نمونه گردشگري در مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست و واگذاري اين اراضي به بخش خصوصي نمونه‌هايي است که نشان مي‌دهد چطور محيط زيست ايران قرباني برنامه‌هاي توسعه اي کشور شده است.

همچنين مواردي همچون تبديل بخش‌هاي بيشتري از منطقه حفاظت شده و پارک ملي کوير به پادگان‌هاي نظامي و ميدان مانور و تلاش براي ايجاد سايت‌هاي ذخيره سازي گاز و اکتشاف نفت در پارک ملي کوير، عدم پرداخت حقابه تالاب‌ها و درياچه‌ها براي پر کردن سدها و مصرف هرچه بيشتر مردم از آب که منجر به نابودي تالاب‌هايي چون بختگان و پريشان و اروميه و گاوخوني و ... شد و صدور مجوز حفاري در پارک ملي ناي بند براي وزارت نفت نشان مي‌دهد که چطور براي عقب نماندن از قافله توسعه هر نوع دست درازي به طبيعت را مباح دانستيم و فراموش کرديم اين شيوه توسعه راه به ناکجا آباد مي‌برد؛ راهي که بارزترين نتيجه اش پايمال کردن حقي است که آيندگان از زندگي در سرزمين ايران دارند.

دكتر اسماعيل كهرم، استاد محيط زيست دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ايسنا - منطقه خراسان، با بيان اين كه صدمه و تخريب محيط زيست در دولت نهم به مراتب بيشتر از ساير دوره‌ها بوده است، افزود: در زمان كدام دولت به خجير و سرخه‌ حصار حمله بردند، كنار گذر و ميان گذر انزلي را ساختند، راه را از داخل جنگل گلستان عبور دادند و در وسط خليج نايبند در بوشهر اجازه تاسيس گاز را صادر كردند؟

وي مدعي شد: دولت نهم توجه مناسبي به حوزه محيط زيست نداشت و براي هيچ مسئله‌اي در محيط زيست ارزش قائل نشد.

وي با اشاره به انحلال شوراي عالي حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: دولت نهم كميسيون زيربنايي صنعت و محيط زيست را با حضور وزارت راه و وزارت صنايع و معادن باب كرد در حالي كه سازمان محيط زيست در اين كميسيون بيشتر از يك راي نداشت. بعضي از مديران رده بالاي دولت از محيط زيست به عنوان مانعي براي پيشرفت و توسعه ياد كردند و متاسفانه مديران خوبي براي محيط زيست انتخاب نشدند.

دكتر كهرم با بيان اين كه وقتي اين مجموعه را در كنار هم بگذاريم نتيجه يك افتصاح زيست محيطي مي‌شود، افزود: در اين شرايط شاهد بي‌توجهي به محيط زيست، نابودي طبيعت، تخريب مناطق حفاظت شده و پارك‌هاي ملي و دستيابي به توسعه نيم‌بند ناپايدار هستيم كه همه چيز در آن فداي همان صنعت نيم بند شد.

وي به استخراج نفت و گاز در جاي جاي طبيعت كشور و آلودگي خليج فارس در پهنه‌هايي كه قبلا آلودگي اصلا در اين حد وجود نداشت اشاره كرد و گفت: آينده محيط زيست ايران با ادامه اين روند غيرقابل تصور است.

وي ادامه داد: با ادامه اين روند، تنها يك ارثيه شوم براي فرزندانمان باقي مي‌گذاريم؛ جنگل‌هاي مخروبه، ‌مراتع فرسايش يافته و محيط زيست نابوده شده و اين است ميراث دولت نهم براي نسل‌هاي آينده.

اين متخصص مسائل محيط زيست، صدور جواز پتروشيمي و نفت در استان گلستان، مازندران و درياچه پريشان را از اقدامات مخرب محيط زيست دانست و گفت: چندين سال بعد از تمام شدن نفت در اين مناطق، اسكلت‌هاي آهني زنگ زده‌اي براي فرزندانمان باقي مي‌گذاريم تا ناظر پوسيدن و زنگ زدن و زشتي اين سازه‌ها باشند و اين ميراث ما براي آيندگان است.

وي ادامه داد: اگر گذشته‌هاي ما چنين ميراثي براي ما بر جاي گذاشته بودند ما الان نان و آبي براي خوردن و نوشيدن نداشتيم.

وي بهره‌گيري از يك مدير لايق،‌ رعايت اصل پنجاهم قانون اساسي و افزايش دامنه فعاليت NGOهاي زيست محيطي را براي حفظ منابع طبيعي و محيط زيست كشور ضروري دانست و گفت: دولت بايد محور تفكر و تصميم‌گيري را بر مبناي محيط زيست پايدار قرار دهد، ملزم به اجراي طرح‌هاي مربوط به ارزيابي زيست محيطي گردد و زمينه انتقاد سازنده و فرهنگسازي در زمينه محيط زيست را در تلويزيون و راديو فراهم كند.

مهندس محمد درويش، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور نيز به خبرنگار ايسنا - منطقه خراسان، گفت: در آغاز فعاليت دولت نهم رتبه ايران از نظر پايداري محيط زيست 132 جهان بود و در حال حاضر اين رتبه با 5 پله سقوط به 137 رسيده است اين يعني در هر سال از اجراي برنامه 5 ساله چهارم توسعه يك پله از نظر پايداري محيط زيست سقوط كرده‌ايم.

وي افزود: همين يك نكته به خوبي گوياي عملكرد دولت در قبال محيط زيست هست.

وي با بيان اين كه از نظر محيط زيست واقعا وضعيت قابل دفاعي نداريم، افزود: در حال حاضر خاكي را كه براي تشكيل هر يك سانتي متر مكعب از آن 800 سال زمان لازم است با سرعت دو ميليارد تن در سال از دست مي‌دهيم در حالي كه مي‌دانيم با نابودي اين خاك، هيچ كشور ديگري حاضر نيست حتي با گرفتن ميلياردها تومان ذره‌اي از خاك خودش را به ما بدهد.

مهندس درويش با اشاره به تخريب بالاي محيط زيست و منابع طبيعي در ايران ادامه داد: فرسايش خاك در ايران هم در حوزه فرسايش آبي و هم در حوزه فرسايش بادي 6 برابر بيشتر از ميانگين جهاني است، از نظر افت آب‌هاي زير زميني بايد گفت بيش از 80 درصد آبخوان‌هاي كشور با تراز منفي مواجه شده‌اند و متاسفانه به همراه ايالت كاليفرنيا و بخش‌هايي از چين، ايران تنها جايي در دنياست كه از طريق تصاوير ماهواره‌اي مي‌توان ميزان نشست زمين را در آن رصد كرد. اين‌ها همه نشان مي‌دهد كه وضعيت ناپايداري محيط زيست در كشور ما فوق‌العاده نگران كننده است.

وي تصريح كرد: با ادامه اين شيوه به جاي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز توسعه، از آن دورتر مي‌شويم.

وي با بيان اين كه بحث‌هاي اقتصادي و اشتغال جايگاه خيلي خيلي بالاتري در سبد اولويت‌هاي دولت دارد، افزود: مهم‌ترين زمينه و اصلي‌ترين عامل تخريب محيط زيست اين است كه دغدغه حفظ محيط زيست و پايداري از ملاحضات زيستي در سبد اولويت‌هاي دولت جايگاه بالايي ندارد و معمولا ملاحظات اجتماعي و اقتصادي به قدري پررنگ هستند كه ملاحظات زيست محيطي در اين ميان ذبح مي‌شوند.

عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور ادامه داد: حقيقتا اگر ما مي‌توانستيم نرخ فجايع زيست محيطي را به ريال نشان بدهيم، آن گاه بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي كه الان به صرفه و اقتصادي به نظر مي‌رسند، داراي سودهي اقتصادي نبودند.

وي افزود: بر اساس گزارش دانشگاه تربيت مدرس، اگر ما نرخ تلفات خاك را در ديم‌زارها حساب مي‌كرديم، ديگر نمي‌توانستيم اعلام كنيم كه بخش كشاورزي در زراعت گندم خودكفا شده يا به سوددهي رسيده است.

وي منابع طبيعي و محيط زيست را بستر اصلي توليد عنوان كرد و افزود: اگر روند تخريب منابع طبيعي و محيط زيست كشور ادامه پيدا كند، ديگر بستر توليدي براي فعاليت در ديگر عرصه‌ها نخواهيم داشت.

مهندس درويش از تخريب درياچه اروميه به عنوان مهمترين فاجعه زيست محيطي سال‌هاي اخير ياد كرد و با اشاره به اين كه هم اكنون نيمي از عمق اين درياچه از دست رفته و 30 درصد از سطح آن كاسته شده است، افزود: با توجه به وضعيت ناهنجار تالاب پريشان، تالاب بختگان، مهارلو، ارژن و درياچه اروميه شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين فاجعه زيست محيطي كه در كشور رخ داده مرگ تالاب‌هاست.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه تالاب‌ها ارزشمندترين پاره‌اي اكوسيستم هستند و زيست بومي با ارزش‌تر از آن‌ها در تمام دنيا وجود ندارد.

همچنين دكتر ناصر كرمي، يكي از متخصصان و فعالان محيط زيست كشور در گفت و گو با ايسنا _ منطقه خراسان با اشاره به عدم وجود نگاه ساختاري به مسئله محيط زيست، گفت: با توجه به شرايط خاص جغرافيايي ايران، اين كشور به يك توسعه طبيعت محور احتياج دارد با اين حال روند توسعه‌اي كه در ساليان گذشته در پيش گرفته شده نه تنها طبيعت محور نبوده كه حتي طبيعت سوز نيز بوده است.

وي افزود: اين طبيعت سوزي به جاي طبيعت محوري در دولت نهم هم ادامه داشت و شايد تشديد هم شد.

وي با بيان اين كه در دولت نهم هزينه‌هاي زيادي از طبيعت براي سد سازي و راهسازي‌هاي غيرمجاز پرداخت شد، افزود: ارايه مجوز براي پروژه‌هاي مخرب زيست محيطي در دولت نهم كمتر از دولت هشتم بود.

دكتر كرمي از گسترش آلودگي نفتي به عنوان مهم‌ترين تخريب زيست محيطي در اين 4 سال ياد كرد و با اشاره به تداوم روند سد سازي و راه‌سازي بدون ضابطه و تخريب منابع طبيعي به خصوص جنگل‌ها گفت: متاسفانه در تمام مناطقي كه پروژه‌هاي نفتي اجرا شد به خصوص در جاهايي مثل عسلويه هيچ گونه ضابطه‌اي در خصوص اين فعاليت‌ها وجود نداشت و خود سازمان محيط زيست نيز در اين ميان كاملا خلع يد شده و فاقد قدرت دخالت بود.

وي افزود: دولت‌هاي مختلف در ايران از جهت نگاه به طبيعت و از نظر مديريت محيط زيست فرق چنداني با هم نداشته‌اند اما مي‌توان گفت از نظر نگاه و نگرش غير زيست محيطي دولت هفتم و از لحاظ صدور مجوز براي اجراي پروژه‌هاي مخرب محيط زيست دولت هشتم سرآمد ساير دولت‌ها بوده است.

وي با اشاره به اين كه از نظر مسائل محيط زيست و منابع طبيعي وضعيت خوبي در ايران نداريم، افزود: حوزه محيط زيست تحت هجوم و تجاوز ساير بخش‌هاي دولتي قرار دارد و از اقتدار لازم براي تغيير نگاه ساختاري به حوزه محيط زيست در ايران برخوردار نيست.

دكتر كرمي افزود: نگاه امروز ما به توسعه يك نگاه بسيار عقب مانده و بدوي است، توسعه‌اي بسيار ناپايدار است و مسلما به هيچ رفاهي نيز منجر نمي‌شود.

وي تغيير نگاه دولت مردان به مفهوم توسعه را مهم‌ترين راهكار حفظ داشته‌هاي طبيعي اين سرزمين دانست و گفت: ايران داراي زيست بوم بسيار شكننده‌اي است و تحت شرايط مختلف اقليمي دچار آسيب مي‌شود لذا توجه به توسعه پايدار با محوريت محيط زيست در ايران ضروري است.

وي با تاكيد بر اين كه دولت بايد يك نگاه طبيعت محور داشته باشد و مولفه‌هاي زيست محيطي را مبناي تصميمات خود قرار دهد، افزود: اين نگاه در حال حاضر در بدنه دولت وجود ندارد و بيشتر از اين كه مشكل در اين دولت و در آن دولت باشد در فقدان اين نگاه است؛ بايد گفت در تمام دوره‌ها مديران ناتوان بوده و نتوانستند كاري براي بهبود اوضاع محيط زيست ايران انجام بدهند.

دكتر معصومه ابتكار، رييس سابق سازمان حفاظت محيط زيست كشور نيز در گفت‌وگو با ايسنا - منطقه خراسان، اظهار داشت: عدم پايبندي دولت به قوانين و مقررات حفاظت از محيط زيست چشمگيرترين و مهم‌ترين مشكل اين حوزه در دوره اخير بود.

وي با بيان اين كه در كشور ما حفاظت از محيط زيست پشتوانه قانون اساسي دارد، افزود: اصل پنجاهم قانون اساسي به صراحت تاكيد مي‌كند كه حفاظت از محيط زيست يك وظيفه عمومي است و هر گونه فعاليت كه به تخريب و آلودگي محيط زيست منتهي شود ممنوع است، اين صراحت قانون اساسي و اين پشتوانه قانوني جايگاه محيط زيست در برنامه‌ها و سياست‌هاي كلي كشور را كاملا مشخص مي‌كند.

وي ادامه داد: در واقع مهم‌ترين مسئله در بحث محيط زيست و توسعه پايدار در كشور پايبندي به قانون است و ما پشتوانه نسبتا خوبي از نظر قوانين و مقررات در ارتباط با محيط زيست داريم با اين حال آنچه كه به ويژه در دوره اخير خيلي چشمگير و قابل مشاهده بود عدم پايبندي دولت به رعايت قوانين و مقررات در حوزه حفاظت از محيط زيست بود.

رييس سابق سازمان حفاظت محيط زيست كشور ابراز عقيده کرد: در دولت نهم شاهد بيشترين بي‌توجهي به محيط زيست در كنار مسائل ديگر بوديم و اين امر آسيب‌هاي بسيار جدي و جبران ناپذيري را به طبيعت ايران وارد كرد.

وي انحلال شوراي عالي حفاظت محيط زيست به دست رييس جمهور را مهم ترين مثال از عدم پايبندي دولت به اين قوانين دانست و ادامه داد: شوراي عالي حفاظت محيط زيست با پشتوانه قانون تشكيل شده بود و جز با پشتوانه قانون امكان انحلال آن وجود نداشت با اين حال متاسفانه رييس جمهور اين شورا را منحل كرد و اين اقدام مقدمه‌اي براي تضعيف نگاه به محيط زيست در سطح كلان كشور شد.

وي افزود: اين اقدام باعث شد بسياري از فرصت‌هاي طلايي كه در دوران قبل و از طريق اين شورا براي توسعه مناطق حفاظت شده، پيشبرد سياست‌هاي مربوط به ارزيابي زيست محيطي، كاهش آلاينده‌ها و كاهش عوارض توسعه داشتيم از دست برود و محيط زيست عملا از محوريت برنامه‌هاي توسعه خارج و نگاه دولت به موضوع محيط زيست به يك مسئله كاملا فرعي و حاشيه‌اي تبديل شود.

ابتكار با اشاره به نقض بسياري از مصوبات دولت‌هاي گذشته در جهت حمايت از محيط زيست و مناطق حفاظت شده كشور ادامه داد: مثال‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد از جمله جاده كنار گذر تالاب انزلي كه مصوبه مسير مورد نظر سازمان محيط زيست لغو و جاده به گونه‌اي ديگر احداث شد، جاده‌اي كه در دولت قبل مقرر شد از پارك ملي گلستان خارج شود در اين دولت 4 بانده و تعريض شد و بخش‌هايي از پارک ملي گلستان از اين بابت آسيب‌هاي جدي ديد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر ما شاهد واگذاري پارك‌هاي ملي براي اجراي طرح‌هاي عمراني صنعتي بوديم از جمله بخش‌هايي از پارك ملي نايبند كه در سال 82 به عنوان پارك ملي تصويب شده بود، در دولت نهم براي فعاليت‌هاي صنعتي و پتروشيمي واگذار شد همين اتفاق در بخش‌هاي ديگري از كشور نيز رخ داد و ما هم اکنون شاهد خشكي و بي‌توجهي به تالاب‌ها و منابع آب شيرين در كشور هستيم.

وي بي‌توجهي بسيار جدي به ضوابط ممنوعيت احداث صنايع جديد و توسعه فعاليت‌هاي صنعتي به ويژه در محدوده 120 كيلومتري شهر تهران را از ديگر اقدامات مغاير با اصول زيست محيطي دانست.

رييس سابق سازمان حفاظت محيط زيست كشور افزود: قانون برنامه چهارم يك كانون كارآمد در همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي است که در بعد محيط زيست بي‌نظير است، با اين حال با تاسف بايد گفت كه اكنون كه تقريبا زمان اجرا و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه فرا رسيده اين برنامه تقريبا در ابعاد مختلف خصوصا در بعد محيط زيست به شكل دست نخورده باقي مانده و مصوبات آن اجرايي نشده است.

وي تشكيل صندوق‌ ملي محيط زيست ايران، حفاظت از تالاب‌ها و عرصه‌هاي آب شيرين، ‌اجراي طرح‌هاي كاهش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومي را از مصوبات اجرايي نشده برنامه چهارم توسعه برشمرد و ادامه داد: طي 3-4 سال گذشته كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا درتهران اصلا جلسه موفقي نداشت و صرفا يكي دو بار اين جلسات تشكيل شد، طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده ابتدا ادامه پيدا كرد ولي چندي بعد رها شد، دولت آن طور كه بايد و شايد از توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه طرح‌هاي مترو و قطار شهري در شهرهاي بزرگ حمايت نكرد و بسياري از طرح‌هاي اين چنيني با تاخيرات جدي مواجه شد در حالي كه مي‌توانست به بهبود اوضاع محيط زيست كمك زيادي كند.

وي با بيان اين كه مي‌توان ليست بلند بالايي از موارد بي‌توجهي دولت به محيط زيست ارائه كرد، افزود: شايد يكي از ناگوارترين اين بي‌توجهي‌ها، در عرصه حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد و تشكل‌هاي غيردولتي رخ داد كه سابقا رشد قابل توجهي داشتند و در كنار دولت به فعاليت‌هاي داوطلبانه براي حفظ محيط زيست، بسيج اجتماعي و آموزش مردم مي‌پرداختند ولي با تغيير نگاه و رويكرد در اين دوره و عدم برخورداري از امنيت و حمايت لازم، منحل يا منفعل شدند.

دكتر ابتكار با بيان اين كه دولت نهم دستاوردها و برنامه‌هاي خوبي هم داشته است، افزود: با اين حال يكي از نمونه‌هاي ناكارآمدي مديريتي دولت نهم و يكي از نمونه‌هاي بارزي كه بسياري از خود دولتيان نمي‌توانند آن را انكار كنند بحث ناكارآمدي دولت در مديريت محيط زيست و ساختارهاي مرتبط با آن در بخش كشاورزي و منابع طبيعي بود.

وي با بيان اين که در حال حاضر بحران‌ها و مشكلات جدي زيست محيطي را كاملا مي‌توان در ابعاد و عرصه‌هاي مختلف لمس كرد، ادامه داد: متاسفانه منابع طبيعي و محيط زيست را با يك نگاه غيرمنطقي و غيركارشناسانه مديريت كرديم و امروز با چالش‌هاي جدي در اين زمينه مواجه‌ايم.

وي آينده محيط زيست کشور را با ادامه اين روند بسيار نگران كننده خواند و افزود: قطعا با آلودگي و تخريب آب، خاك و هوا و بروز آثار و عوارض فعاليت‌هاي ناپايدار در سطح كشور نه تنها به طبيعت و محيط زيست بلكه به سلامت جوامع و مهم‌تر از همه به اقتصاد ملي‌مان لطمه خواهيم زد.

انتهاي پيام