• چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه، ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 961-1484-5
  • خبرنگار : 15239
  • منبع خبر : ----

/اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال/

دبیر صنایع محور غرب مشهد:
دولت یازدهم، ویراستار یک دولت ورشکسته است

دبیر صنایع محور غرب مشهد گفت: دولت یازدهم ویراستار یک دولت ورشکسته، شعار زده و یک اقتصاد نابسامان است.

امیر شهلا در گفت‎‌وگو با ایسنا، منطقه خراسان، اظهارکرد: ما امکانات را به صورت عادلانه در کشور توزیع نکردیم. تا زمانی که اقتصاد کشورمان به صورت دولتی و شبهه دولتی اداره شود و تا زمانی که فرصت فضای برابر به بخش خصوصی ندهیم و در عمل اظهار نیاز به حضور بخش خصوصی توانمند برای به حرکت در آوردن چرخ‌های تولید کشور نکنیم، عملا با موضوع اقتصاد به صورت شعار و تعارفی برخورد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: به هر حال بخش خصوصی در کشوری که حدود 80 درصد اقتصاد آن دولتی اداره می‌شود، متاسفانه به دلیل اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساسی، قدرت رقابت با اقتصاد دولتی را نداشته و ریسک ورود به چنین رقابتی را هم نمی‌پذیرد.

شهلا با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال یک فرصت یا یک فضایی است که کاملا امن و مورد حمایت دولت باشد، عنوان کرد: ما اگر در کشور خود نتوانیم چنین فضایی را برای سرمایه‌های بخش خصوصی فراهم کنیم، خیلی از کشورها که در حاشیه ما وجود دارند این فضا را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کنند.

دبیر صنایع محور غرب مشهد خاطرنشان کرد: به نظر من یگانه راه تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مدنظر مقام معظم رهبری میدان دادن واقعی و بها دادن به بخش خصوصی است نه در حرف و نه در شعار بلکه در عمل. در عمل زمانی این بها دادن پیش می‌آید که میدان را به صورت عادلانه بین بخش خصوصی توزیع کنیم نه اینکه شبه دولتی‌ها را در کنار بخش خصوصی ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: نمی‌شود 70 درصد اقتصاد در دست خود ما باشد و بعد توقع داشته باشیم که در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های لازم شکل گیرد.

دبیر صنایع محور غرب مشهد عنوان کرد: فضا زمانی برای بخش خصوصی فراهم است که بخش دولتی و بخش شبهه دولتی پای خود را زمین اقتصاد بیرون ببرد و دولت در جایگاه نظارتی خود بشیند و شبهه دولتی‌ها در فضایی عادلانه با بخش خصوصی به رقابت بپردازند نه اینکه با رانت دولتی، رانت آماری و اطلاعاتی و... وارد بازی رقابت با بخش خصوصی شوند. قطعا بخش خصوصی از پا در می‌آید و در  این میان امکان رقابت برایشان پیش می‌آید نه انگیزه رقابت ایجاد می‌شود.

شهلا با بیان اینکه به همین علت بخش خصوصی کنار می‌کشد، تصریح کرد: در این حالت بخش خصوصی در دبی، ترکیه و در بسیاری از کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دهد و کشور ما از این سرمایه‌گذاری‌ها بی‌نصیب می‌ماند. 

وی در خصوص وضعیت شغلی مطرح کرد: اگر بگوییم وضعیت اشتغال بغرنج است، بی‌راه نگفته‌ایم اما این بغرنج بودن به عملکرد دولت یازدهم بازنمی‌گردد. به هر حال شرایط اقتصادی و بیکاری، رشد منفی اقتصادی، رشد تورم و... مولد هشت سال بی‌برنامگی کشور و حرکت‌های پوپولیستی و شعار زدگی در این کشور است. 700 میلیارد دلار نفت در آن 8 سال فروخته شده است نه این که در این کشور رشد اقتصادی انجام نشده بلکه به تورم نرخ بیکاری در کشور اضافه شده است.

دبیر صنایع محور غرب مشهد خاطرنشان کرد: نرخ متوسط تولید اشتغال، سالانه حدود 750 هزار فرصت شغلی بوده و دولت توانسته تا حدودی مانع رشد بیکاری شده و جلوی بحران بیکاری را بگیرد. در یک سال نمی‌شود 3.5 تا 4 میلیون فرصت شغلی را ایجاد کرد در حالی که تقاضای بازار کار چیزی حدود 3 تا 4 میلیون فرصت شغلی است.

شهلا در ادامه افزود: اگر ایجاد هر فرصت شغلی پایدار برای تولید به 500 میلیون نیاز داشته باشد، این به نقدینگی هنگفتی نیاز دارد تا برای 4 میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد شود. این کار قطعا از عهده هیچ دولتی بر نمی‌آید. همچنین  اشتغال‌زایی وظیفه دولت نیست. دولت فضا را فراهم می‌کند و بخش خصوصی وارد فضای اشتغال می‌شود تا بتواند فضای اشتغال را کنترل کند و درآمدزایی و اشتغال‌زایی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در این زمینه موفق بوده و سالیانه 750 فرصت شغلی ایجاد کرده، افزود: با انعقاد قراردادهای نفتی و با رفع تحریم‌های نفتی وضعیت در حال بهتر شدن است. صنعت خودرروسازی ما دوباره به حرکت در‌آمده است. این ها همه خودش به تنهایی فرصت شغلی ایجاد می‌کند. اگر دولت مردان و نظام به سمت ترویج صادرات پیش برود و ما در دیپلماسی فعال وزارت خارجه به بحث صادرات را به صورت جدی وارد شویم و به کشورهای اطراف صادرات را انجام دهیم، اشتغال ما تحت تاثیر این اقدامات قرار خواهد گرفت.

شهلا عنوان کرد: ما نباید توقعات را از دولت یازدهم به صورت مطلق بدانیم. به هر حال دولت یازدهم دولتی است که ویراستار یک اقتصاد ورشکسته، یک اقتصاد شعار زده و یک اقتصاد نابه‌سامان بوده است. از آن طرف مطالبات و مردمی در اوج خود به سر می‌برد. 

دبیر صنایع محور غرب مشهد خاطرنشان کرد: کاری که مخالفان دولت انجام می‌دهند، دمیدن در تنور مطالبات عمومی و سرکش کردن مطالبات مردمی در کنار بضاعت دولت است. دولت زمانی که روی کار آمده بالغ بر 6000 میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی داشته است و  میراث دولت‌های نهم و دهم برای دولت یازدهم 6000 میلیارد تومان بدهی است که به بار آمده است.  دولت اگر نتواند این بدهی را پرداخت کند، چطور می‌تواند از پیمانکارهای خود بخواهد که دوباره وارد بخش خصوصی شوند و به احداث جاده راه، بیمارستان و مدرسه و... بپردازند.

وی تصریح کرد: ما نباید انتظارات را از حد توان دولت بالاتر ببریم؛ در غیر این صورت یاس در مردم افزایش پیدا می‌کند. امری که برخی رسانه‌ها در کشور به آن اهتمام دارند.

شهلا در خصوص عملکرد دولت برای تحقق شعار سال گذشته عنوان کرد: حدود 24 هزار بنگاه تعطیل شده خصوصی در کشور به دلیل مشکلات تحریم و کمبود نقدینگی وجود دارد. این 24 هزار واحد خصوصی در سال گذشته از طریق همین اقتصاد مقاومتی بود که راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: بحث توانمندسازی اقتصاد از داخل و قدرتمند کردن بخش خصوصی و بها دادن به تولید داخلی به عنوان مهمترین دستور کار دولت به صورت ویژه و مستقیم امر شده است. اخیرا ابلاغیه آن نیز صادر شده که در تمام حوزه‌ها مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات و... وزارتخانه‌ها موظف به استفاده از تولیدات داخلی بوده و باید از تولیدات داخلی استفاده کنند.

شهلا مطرح کرد: از‌دیگر سو رفع موانع تولید از بخش خصوصی و تولیدکنندگان و استفاده از تولیدات داخلی در دستور کار دولت است اما بورکراسی یکی از مهم‌ترین آفات و بیماری‌های کشور ماست و  هنوز سیستم بانکی در خدمت تولید نیست. در حال حاضر بخش تولید به عنوان کارگر سیستم بانکی عمل می‌کند اما در کشور ما متاسفانه خلاف کشورهای دیگر صنعت در اختیار بانک است.

دبیر صنایع محور غرب مشهد در خصوص مشکلات دولت برای تحقق شعار سال جدید اظهارکرد: دولت در سال 96 اگر بتواند یارانه‌هایش را به درستی پرداخت کند و حقوق بازنشستگان و حقوق کارمندان کشوری را بپردازد، به نظر من کار خود را انجام داده است. 

وی گفت: متاسفانه امروز پولی برای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری اقتصادی وجود ندارد. ما ناگزیر به وارد کردن بخش خصوصی هستیم و ناچاریم به سمت سرمایه‌گذاری خارجی پیش برویم. باید برای هموار کردن این راه باید فضای اقتصادی و فضای سیاسی کشور آرام باشد. باید ریسک‌ سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران به حداقل برسد و نظام بانکی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: