• جمعه ۱۶ تیر ماه، ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۴
  • دسته بندی : سياسی
  • کد خبر : 964-6585-5
  • خبرنگار : 15218
  • منبع خبر : ----

آیت‌الله علم‌الهدی:

قوه قضائیه امضاکنندگان قرارداد توتال را تحت تعقیب قرار دهد

امام جمعه مشهد با انتقاد از امضای قرارداد نفتی ایران با توتال گفت: قوه قضائیه باید بررسی کند و امضاکنندگان این قرارداد را کاملا تحت تعقیب قرار دهد و حق مردم را بگیرد.

به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی با اشاره به هفته قوه‌ قضائیه ضمن تشکر از اقدامات و خدمات این قوه، اظهار کرد: مخصوصا از اقدامات بجا و مناسب قوه‌ قضائیه در مبارزه با فساد، اعم از مفاسد اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی که خوشبختانه اخیرا امکانات قوه قضائیه در مبارزه با فساد به‌خوبی رو به ازدیاد و تعالی و تصاعد است، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: همچنین از مسئولین قضائی استان متشکرم که مخصوصا در سال گذشته فعالیت زیادی در جهت مقابله با مفاسد اجتماعی، اخلاقی و منکرات شرعیه در این شهر و استان انجام دادند و انشاالله اقدامات، خدمات و مبارزات ارزشی این عزیزان به‌ عنوان یک خدمت خالصانه در درگاه وجود مقدس امام هشتم(ع) منظور نظر این حضرت قرار گیرد. 

علم‌الهدی با بیان اینکه در بین قوای سه‌گانه عمده اعتماد، اطمینان و اتکایمان در مقابله با مفاسد به قوه قضائیه، مخصوصا با فرمایشات مقام معظم رهبری، از دو قوه‌ دیگر بیشتر است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات مبسوط و بسیار موثر و خط‌سازی که در دیدار با مسئولین دستگاه قضا داشتند، دو نکته را مشخص کردند که به ما اطمینان می‌دهد با همه غیرتمندی و فعالیتی که مسئولین قضائی کلان کشور در ایفای مسئولیت انجام می‌دهند، ما قوه قضائیه را به ‌عنوان یک چشم بینا و ناظر ارزنده وابسته به حدود و حقوق و فقه دینی و شرعی در راس سرنوشت مردم و نظام ببینیم.

وی افزود: نکته اولی که مقام معظم رهبری در بین همه فرمایشات و جریان استراتژی و راهبردی که برای قوه‌ی قضائیه مشخص کردند، فرمودند که در قانون اساسی تصریح شده نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور بر عهده قوه قضائیه است. یک چشم بینا و یک دستگاه عملیاتی و قضائی قوی بالای سر مدیران کشور و جریان مدیریت این نظام مقام معظم رهبری با استناد به اصل قانون اساسی مشخص کردند.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: نکته دومی که مهم‌تر از نکته اول بود، این بود که فرموند احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است. پس قوه قضائیه باید در استیفا و احیای حقوق عامه، مخصوصا در عرصه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی نظام به صورت یک چشم بینا، متوجه و هشیار و با کمال قدرت عملیاتی عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه طبق فرمان مطاع مقام معظم رهبری قوه قضائیه باید در احیا و استیفای حقوق عامه هم با قدرت عمل کند، هم با هوشیاری و بیداری، عنوان کرد: ما در موقعیت‌های فعلی کشور یک نگرانی و یک دغدغه از نظر تضییع حقوق عامه داریم.

علم‌الهدی با بیان اینکه نگرانی اول ما از تخلفات انتخابات است، بیان کرد: در انتخابات یک تخلفاتی صورت گرفت. نتیجه انتخابات بر حسب تصویب شورای محترم نگهبان مورد قبول و پذیرش هر انسان معتقد به این نظام است و ما آن را قبول داریم اما تخلفاتی که صورت گرفته چه در مساله توزیع تعرفه‌ها و چه در مساله تخلفاتی که صورت گرفته و توزیع امکانات بی‌بند و بارانه‌ مالی در بین مردم، قوه قضائیه با اسناد موجود در این مسائل برحسب دستور مقام معظم رهبری اقدام کند و این برجسته‌ترین حقوق عامه است که در استیفای آن باید اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این کشور اگر بنا شد 4 میلیون انسان به‌ خاطر توزیع غلط تعرفه‌ها از رای دادن محروم شوند، آیا حقی برای مردم از تعیین سرنوشتشان بالاتر هست؟ آیا در حقوق عامه حقی بالاتر از این است که مردم بخواهند حق خود را در یک انتخابات تعیین کنند؟ 4 میلیون نفس‌کش حداقل در این کشور از تعیین تکلیف وظیفه خودشان محروم ماندند و مقام معظم رهبری امر فرمودند استیفا و احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه نکته دومی که موجب نگرانی ماست رفت و آمد با خارجی‌ها و قرارداد‌هایی است که با خارجی‌ها می‌بندند، اظهار کرد: اخیرا قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه بسته شد. طبق اظهارات آقای وزیر نفت آورده ایران به اندازه شرکت توتال است، فرمودند 5 میلیارد ایران آورده داشته و 5 میلیارد و خورده‌ای هم شرکت توتال آورده داشته است؛ پس آورده تقریبا به اندازه هم است اما سهم ایران در این قرارداد 19.9 درصد ولی سهم توتال فرانسه 50.1 درصد است و سهم شرکت چینی 30 و چند درصد است. یعنی در یک قراردادی که در کشور ما بسته شده و ملک و مال ماست و در ملک ما می‌خواهد عملیات انجام گیرد و ما به اندازه‌ شرکت خارجی آورده داریم، اما چرا باید سهم ایران 19.9 درصد باشد؟

وی با اشاره به اینکه مردم ما در برابر این جواب‌های مغلطه‌آمیز هوشیار و بیدارند، تصریح کرد: آیا مردم بیدار ما نمی‌فهمند که قراردادی که آورده‌ ایران به اندازه‌ یک شرکت خارجی است، ملک در ایران و مال از ایران است و اصل سرمایه هم مال ایران است، سهم ایران در این قرارداد 19.9 درصد است، سهم یک شرکت چینی 30 و چند درصد و سهم شرکت فرانسوی 50.1 درصد است؛ چجور معامله‌ای است؟ آیا این‌ها نمی‌فهمند؟

علم‌الهدی افزود: بعد آقایان می‌گوید 80 درصد میدان نفتی مال ماست. چه کسی گفته 80 درصد؟ 100 درصد درآمد میدان نفتی باید مال ما باشد. چون 100 درصد میدان نفتی مال ماست و بعد می‌گویند شرکت توتال از میدان نفتی 15 درصد سهم می‌گیرد و بعد برداشت می‌کند. این یکی را ما نمی‌دانستیم و خودشان اقرار کردند. ما فکر فقط می‌کردیم یک معامله است؛ یک قرارداد است؛ طبق این قرارداد سهم ایران کم است و حالا معلوم شد 15 درصد ملک 100درصد ما را به شرکت توتال دادند.

وی با بیان اینکه «بعد یک آقایی قلم‌فرسایی می‌کند که امام جمعه نمی‌تواند در این امور دخالت کند» خاطرنشان کرد: چرا امام جمعه نمی‌تواند؟ مطالبه رهبری است و عین عبارت از رهبری است. امام جمعه و نماینده ولی‌فقیه وظیفه‌اش این است که مطالبه‌ رهبری را داشته باشد. اگر در تریبون نماز جمعه مطالبه رهبری به‌ وسیله ملت و مردم مطالبه نشود، کجا باید مطالبه شود؟

امام جمعه مشهد با اشاره به مواضع و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره الگوی جدید قرارداد‌های نفتی و لزوم اصلاح آن، ادامه داد: این قرارداد اصلاح و مشخص نشده و آقایان رفتند نشستند و این قرارداد را با شرکت توتال قبل از اینکه متن این قرارداد مشخص شود و به تایید مقام معظم رهبری برسد، امضا کردند. این مطالبه رهبری است و من یک سرباز رهبری هستم. یک سرباز رهبری حق مطالبه رهبری در تریبون نماز جمعه را ندارد؟ پس چه کسی باید مطالبه کند؟ 

وی بیان کرد: این قرارداد اصلاح نشده و متن قراردادی که با توتال بستند اصلا با این قرارداد نمی‌خواند و بر اساس نظریات مقام معظم رهبری اصلاح نشده؛ این اصل قضیه و بعد هم قرارداد به این رسوایی که آورده ایران و آورده شرکت توتال یک مقدار کمی فاصله داشته باشد، بعد ایران 19 درصد سهم، شرکت توتال 50 درصد و یک شرکت چینی هم به عنوان شریک شیطان با خودشان آورده‌اند، 30 و چند درصد هم آن؛ بعد آقایان می‌گویند نتیجه قرارداد انتقال تکنولوژی است.

علم‌الهدی اضافه کرد: ما در این مملکت فناوری هسته‌ای به دست آورده‌ایم و غنی‌سازی اورانیوم را تا 20 درصد رساندیم و سرمایه‌ای از کشور ندادیم؛ آیا فناوری استخراج و اکتشاف گاز و نفت پیچیده‌تر از فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم است که بایستی همچین قراردادی را امضا کنیم؟
 
وی با بیان اینکه «این قوه مجریه و قوه‌ مقننه‌ ما هم در برابر این فساد سکوت مرگ‌بار کرده است» خطاب به مسئولین قوه قضائیه گفت: آقایان قوه قضائیه، مقام معظم رهبری فرمودند استیفا و احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است و قوه قضائیه باید بررسی کند و امضاکنندگان این قرارداد را کاملا تحت تعقیب قرار دهد و حق مردم را بگیرد.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: