• یکشنبه ۲۲ مرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 965-10084-5
  • خبرنگار : 15262
  • منبع خبر : ----

/ارزیابی گزینه‌های اقتصادی دولت دوازدهم/

توسعه بازار فروش و ایجاد اشتغال، گام بعدی پس از کنترل نرخ تورم


دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: کنترل تورم در اولویت‌های دولت یازدهم بوده ولی به قیمت رکود تمام شده است. الان اولویت باید با فروش و ایجاد اشتغال باشد. 

امیرمهدی مرادی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با اشاره به رویکردی که در دولت یازدهم در بخش صنعت بوده است، اظهار کرد: به نظر می رسد که دولت می خواهد نظر بخش بازرگانی را نیز جلب کند. آقای شریعتمداری که برای وزرات صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است، بیشتر رویکرد بازرگانی دارد. با توجه به درایتی که وی دارد، معاونین حوزه صنعت را از بین افراد بسیار قوی را قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: در واقع این رویکرد همان رویکردی است که آقای نعمت زاده داشتند. در حوزه صنعت این روند حفظ شد اما باید این رویکرد در بخش بازرگانی به صورت ویژه نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. امید به این است که تولید به سمت تولید صادرات‌محور گرایش پیدا کند.

مرادی بیان کرد: از جایی به بعد ناگزیر به پذیرش هستیم و مقاومت کردن دیگر فایده‌ای ندارد. کشور باید وارد WTO شود و برای این منظور باید تعرفه‌ها کاهش یابد و قیمت دلار واقعی شود. باید مزیت‌های نسبی را خیلی سریع پیدا کنیم و با ایجاد یک ثبات سیاسی، شرایط و فضای کسب و کار مناسب را برای حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشور فراهم کنیم.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه کمبود آب مشکلات زیادی را به بار می آورد، عنوان کرد: با توجه به جمعیت و وضعیتی که پیش رو داریم، مشکلات زیادی از قبیل کمبود آب و مواد غذایی خواهیم داشت. به علت وابستگی صنایع به آب، این مشکل در صنایع نیز بروز خواهد کرد.

وی افزود: بدون وجود قیمت بالای نفت، کمبود آب و جمعیت بالا، ناگزیر هستیم که کاری هوشمندانه و سریع انجام دهیم و بهترین کار این است که به تجارت جهانی متصل شویم. دیگر نمی‌توان مانند جزیره بود و نمی‌شود که همه چیز را خودمان تولید کنیم. با همه این مزیت‌ها، باز هم باید اولویت‌بندی کنیم؛ یعنی ابتدا بر صادرات و بعد از بر واردات تمرکز کنیم.

مرادی در پاسخ به سوالی در رابطه با رویکرد وزیر اقتصاد پیشنهادی گفت: آقای طیب نیا در زمینه اقتصاد یک استاد بودند و کاری هم که کردند، کار بزرگی بود که با ثابت نگاه داشتن قیمت دلار، تورم را پایین آورد اما مدیریت این کار بسیار دشوار است که امیدواریم آقای کرباسیان از پس آن بر بیایند. 

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم تصریح کرد: گام اول تامین اشتغال است. در حال حاضر ایجاد اشتغال مانند آب نیازی اصلی است. ایجاد شغل از مسیرهای دلالی و واسطه‌گری پایدار نبوده و باید در حوزه‌های صنعت و... سرمایه‌گذاری کنیم. 

وی با بیان اینکه صنعتی کردن عاملی بر کاهش اشتغال است، خاطرنشان کرد: اگر صنعت و یا کشاورزی را صنعتی کنیم، تعداد افرادی که  در این حوزه فعالیت می‌کنند، کاهش می یابد اما در نهایت باید هزینه تمام شده را پایین بیاوریم و بخش‌هایی از خدمات به واسطه این اشتغالی که در صنعت ایجاد می‌شود و به سرمایه‌گذاری بیشتری هم نیاز دارد، فعال خواهد شد. صنعت ما می‌تواند به صورت غیرمستقیم محرک بقیه بخش‌ها شود که در نهایت اشتغال به صورت غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

مرادی با بیان اینکه انقلاب صنعتی چهارم به وجود آمده است، اضافه کرد: یک مدتی تمرکز ما بر این بود که صنایعی را بگیریم که اشتغال زیادی را ایجاد کند اما دنیای امروز، دنیای رباتیک است و در واقع انقلاب صنعتی چهارم به وجود آمده است. اقتصادی که تعداد زیادی از افراد در آن به صورت مستقیم و یدی کار کنند، خیلی معقول نیست. باید همگام با انقلاب صنعتی پیش برویم. سیستم‌های مکانیزاسیون باید به شکلی کامل در صنعت و کشاورزی پیاده شود و در حوزه فروش نیز به خوبی کار کنیم تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: در حالت عادی تجهیزاتی که داریم اینگونه است که به ازای هر ماشین، 5 نفر نیرو نیاز داریم اما با رباتیک شدن و تکنولوژی بالا، تعداد افراد کاهش پیدا می‌کند. در واقع به افراد متخصص بیشتری نیاز داریم و نیاز به قشر کارگر کم می‌شود.

وی در خصوص اینکه کنترل تورم در اولویت‌های دولت یازدهم بوده است، بیان کرد: کنترل تورم در اولویت های دولت یازدهم بوده ولی به قیمت رکود بوده است. بسیاری از کارخانجات با انباشت تولیدات را مواجه هستند و دلیل آن هم این است که آنچه که تولید می‌کنند را نمی‌توانند به فروش برسانند چون رکود وجود دارد. الان اولویت باید با فروش و ایجاد اشتغال باشد. یعنی بپذیریم میزانی از تورم به صورت طبیعی بالاتر برود.

مرادی در پاسخ به سوالی در رابطه با همکاری و همفکری دولت با بخش خصوصی برای انتخاب وزرا گفت: بدون شک نظر بخش خصوصی را خواسته‌اند اما نظر خواستن و اینکه چه چیزی اعمال شود، دو مقوله جداست. تصمیم گیرنده نهایی شخص رییس جمهور است و فکر می‌کنم تا حدودی نظرات بخش خصوصی تامین شده باشد.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: