• دوشنبه ۱۳ شهریور ماه، ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۴
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 966-10914-5
  • خبرنگار : 15072
  • منبع خبر : ----

واکنش فرمانداری مشهد به خبرِ مخالفت با کمک به زائران اربعین حسینی

روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری مشهد مقدس در واکنش به خبر مخالفت فرماندار مشهد با کمک به زائران اربعین حسینی بیانیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، پس از آن‌که در فضای مجازی اخباری با عنوان مخالفت فرماندار مشهد با کمک به زائران اربعین حسینی منتشر شد، روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری مشهد مقدس، این اخبار را فضاسازی مخرب جریانات مخالف دولت برشمرد و طی یک بیانیه به توضیح و شرح این موضوع پرداخت. 

در متن این بیانیه آمده است:

«پس از ارسال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر با قانون، بررسی و اظهارنظر قانونی هیئت تطبیق، در برخی کانال‌های تلگرامی، نامه هیئت تطبیق به‌عنوان مخالفت فرمانداری با کمک به زائرین اربعین حسینی مطرح شد و بعضاً اشخاصی با انگیزه‌های سوءِ سیاسی با هدف تخریب، فضاسازی نموده و تفسیر و تعبیرهای مورد علاقه خود را ارائه کردند. البته این دومین‌بار است که چنین شیطنتی از سوی معدودی از افراد، در مورد تصمیمات هیئت تطبیق انجام می‌شود و نامه هیئت بدون توضیح سوابق و لواحق در فضای مجازی منتشر می‌شود. اینک، ناگزیر برای تنویر افکار همشهریان عزیز توضیحات ذیل ضروری می‌نماید:

1- هیئت تطبیق مصوبات شورا با قانون، بر اساس ماده 80 قانون شوراها شامل سه عضو یعنی فرماندار، نماینده‌ای از دستگاه قضایی و نماینده‌ای از شورای شهرستان است که وظیفه این هیئت، صرف نظر از ارزش‌گذاری مصوبات، بررسی دقیقِ هر مصوبه و اطمینان از عدم مغایرت آن با قوانین موجود است و البته برای اعمال دقیق‌تر این وظیفه، فرماندار به‌عنوان رئیس هیئت، با مساعدت گرفتن و عضویت نماینده‌ای متخصص و مطلع از معاونت محترم عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان بازرسی استان، گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و یک نفر کارشناس خبره و باتجربه در حوزه شهرداری‌ها، مبادرت به تشکیل  کمیته‌ای مشورتی نیز با مسئولیت معاون عمرانی فرماندار نموده که با بررسی دقیقِ فنی و کارشناسی به هیئت تطبیق مشورت لازم را ارائه می‌نمایند. لازم به ذکراست، تصمیمات این هیئت نیز براساس رأی اشخاص بوده و صرفاً شخص فرماندار تصمیم‌گیرنده نیست.

2- در یک فرآیند قانونی، هر مصوبه در شورای شهر بایستی در مهلت مقرر در قانون بعد از تصویب، توسط شورای شهر به این هیئت ارسال شود تا ظرف 14 روز، عدم مغایرت آن با قوانین اعلام گردد و امکان اجرای آن فراهم شود. بدیهی است، پس از بررسی موضوع چنانچه مصوبه مغایر با قانون تشخیص داده شود، توسط هیئت به آن اعتراض شده و به شورای شهر اعلام خواهد گردید که شورا می‌تواند اصلاحاتی را انجام دهد و یا رفع مغایرت کرده و مجدد برای تایید به هیئت ارسال نماید و یا بر مصوبه اولیه پافشاری نماید که در این‌صورت، موضوع به مرجعِ بالادستی، یعنی هیئت حل اختلاف استان، ارجاع داده خواهد شد.

3- باتوجه به مراتب فوق، در مورد مصوبه‌ای که مستمسک معدودی از افراد شده و فرمانداری را متهم به مخالفت با خدمات‌دهی به زائرین حسینی نموده‌ا‌ند، چند مطلب قابل تأمل است:

الف) اولاً انتشاردهندگانِ نامۀ هیئت تطبیق، در یک جریان‌سازی هدفمند بدون انتشار مصوبه شورا، صرفاً نامه هیئت را پخش کرده و با اطلاع‌رسانی ناقص در حق مخاطبان خویش نیز ظلمی روا داشته‌اند.

ب) هنوز رفت‌وبرگشتِ قانونی در این مورد و مهلت مقرر در قانون پایان نیافته و چه‌بسا شورای محترم شهر مصوبه را اصلاح کرده یا مغایرت آن را رفع نمایند و تبعاً توسط هیئت تأیید شود؛ لذا پیش‌داوری و البته ذوق‌زدگی معدود افراد برای بهانه‌جویی علیه فرمانداری و فضاسازی در این مورد عجولانه و قابل تأمل است.

ج) بدیهی است فرماندار و دیگر اعضای محترم هیئت تطبیق، وظیفه اصلی خود را که همانا اجرای دقیق قانون است، بدون کمترین توجهی به این جوسازی‌ها انجام خواهند داد و فضاسازان تخریب‌گر، حداقل در جریانِ انتخابات اخیر تجربه کرده‌اند که فرمانداری مشهد مقدس به هیچ‌وجه تسلیم زیاده‌خواهی و فضاسازی  غوغاسالاران نخواهد شد.

در انتها، مزید استحضار شهروندان عزیز، اعلام می‌دارد فرماندار، خود مسئول ستاد اربعین شهرستان است و در جلسه ستاد اربعین که دو روز قبل در فرمانداری برگزار شد، به همۀ دستگاه‌ها تأکید نمود که وظیفه دارند برای کمک به این مناسبت‌ها که حکم احیای شعائرالله را دارد، همت کرده و با حفظ نقشِ محوری مردم در برگزاری  این مناسبت‌ها، تلاش نمایند و این کار را افتخاری بزرگ برای خود بدانند؛ کمااینکه دولت تدبیر و امید در سال‌های قبل، برخلاف فضاسازی برخی از همین مدعیان، اقدامات بسیار مناسبی را با محوریت وزارت کشور در داخل کشور و مرزها و حتی داخل عراق و با هماهنگی دولت عراق انجام داده و می‌دهد که هرسال افزایش رضایت زائران عزیز نسبت به قبل را به دنبال داشته است.

بنابر این، اگر کسانی به دلایل سیاسی، با دولت مشکل دارند، نباید ناجوانمردانه یک تصمیم کاملاً قانونی، آن هم از سوی هیئت تطبیق و نه فرمانداری، و درحالی‌که هنوز این پروسه‌ی قانونی نهایی هم نشده، به‌عنوان مخالفت با خدمات‌دهی به زائران اربعین مطرح و منتشر کنند. این قبیل اشخاص که متاسفانه داعیۀ دینداری، تدیّن و دغدغه برگزاری اربعین را دارند، بدانند حتماً در پیشگاه عدل الهی باید پاسخگوی این اقدامات خود باشند».

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: