• یکشنبه ۲۱ آبان ماه، ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
  • دسته بندی : شهرستان‌ها
  • کد خبر : 968-11390-5
  • خبرنگار : 15130
  • منبع خبر : ----

قانونی که به سود قاچاقچیان می‌شود

رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی با انتقاد از تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: اجرای این قانون، سوء استفاده افراد سودجو و قاچاقچیان را در پی خواهد داشت و این جامعه را به خطر می‌اندازد.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان گناباد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: مبنای قانون قبلی بر تشدید مجازات بوده و برخوردها نیز بسیار جدی بوده است؛ به طور مثال پرونده متهم با 30 گرم هروئین در زمان ویژه و در شعب ویژه بررسی می شد و در نهایت نیز حکم اعدام صادر می‌گردید.

وی ادامه داد: این قانون جدید که با سرعت و عجله نیز تصویب شده اگر اجرا شود اولا مقدار مواد مخدر را برای اعدام بالا برده و شرایطی نیز گذاشته شده که نهایتا تعیین مجازات های سنگین برابر قانون را محال کرده است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی اضافه کرد: معتقدیم که این قانون، قانون خوبی نیست اما چون که تصویب شده باید آن را اجرا کنیم؛ اما قطعا در کوتاه زمان متوجه این اشتباه خواهیم شد.

مظفری تأکید کرد: جمهوری اسلامی در عین حالی که از جهت حقوق بشری هر روز تحت فشار است و اتهامات متعددی به آن وارد می کنند ، اما این کشور در رابطه با مبارزه با مواد مخدر همیشه اول بوده است.

مشکل کمبود پزشکی قانونی در گناباد حل می‌شود

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص تعطیلی نمایندگی پزشکی قانونی در گناباد نیز گفت: این موضوع یکی از دغدغه های ما بوده و خودم شخصا نیز از محل خدمت پزشکی قانونی در گناباد بازدید نموده‌ام.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: در حال حاضر یک نفر متخصص در این زمینه جهت گذراندن دوره آموزشی اعزام شده که بعد از طی آن، کمتر از یک ماه آینده نمایندگی پزشکی قانونی دوباره در گناباد فعال می‌شود.

دستگاه قضایی استان با کمبود شدید نیرو مواجه است

مظفری با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در دستگاه قضائی خراسان‌رضوی گفت: هم اکنون 700 قاضی در محاکم قضایی خراسان رضوی فعال هستند در حالی که بر اساس چارت پیش بینی شده تعداد قاضی مورد نیاز در این استان بیش از 1400نفر بوده؛ همچنین اشتغال پست ها در کادر سازمانی نیز زیر 40 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: با وجود کمبود شدید نیرو، با تلاش وافر مجموعه قضایی، طول زمان دادرسی در محاکم قضایی این استان در سه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است؛ آن هم در شرایطی که تا قبل از سال 1393 سالانه 15 هزار پرونده به مجموعه قضایی استان اضافه می شد، ولی از آن سال تاکنون افزایشی در ورودی پرونده به محاکم قضایی استان صورت نگرفته است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی گفت: از سه سال گذشته تاکنون نیز بیش از 100 هزار پرونده از پرونده‌های گذشته رسیدگی و مختومه شده و تنها 200 پرونده از آن زمان باقی مانده که در دست رسیدگی است.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: