• شنبه ۴ آذر ماه، ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۲
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 969-684-5
  • خبرنگار : 15235
  • منبع خبر : ----

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

ظهر امروز تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منعقد شد.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمود بنانژاد ظهر امروز در نشست خبری انعقاد تفاهم‌‎نامه همکاری در راستای تحقق حقوق شهروندی فی‌مابین اتاق اصناف مشهد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: همه ما چه سببی و چه نسبی به نوعی به بازار و اصناف متصل می‌شویم و همیشه صحبت از این بوده که کاسب حبیب خداست که این جمله در آموزه‌های دینی ما نیز به کار برده شده است.

وی با بیان اینکه موضوع مهم دیگر این است که بسیاری از نیازهای ضروری جامعه که لازمه زندگی بوده، طی یک روز یا یک ماه توسط بازار تامین می‌شود، گفت: اگر بازار نبود زحمت فراوانی برای یک شهروند یا مصرف‌کننده ایجاد می‌کرد تا بتواند این مسائل را رفع و رجوع کند. به همین جهت است که این زحمت بزرگ بر دوش شهروندان قرار می‌گیرد.

رییس اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: کسی که حقوق مخاطبش را رعایت و در چارچوب حرکت می‌کند و از فرصت‌های پیش رو سو استفاده نمی‌کند و علاوه بر آن در امور مختلف مردم مشارکت می‌کند، قطعا حبیب خدا هستند.

بنانژاد با بیان اینکه عده کثیری از کاسبان و بازاریان در چارچوب حرکت می‌کنند و قوانین را رعایت می‌کنند، یادآور شد: تاکنون از 100 هزار بارزرسی انجام شده، 10 درصد آن آمار به جهت‌های گوناگون از جمله گران‌فروشی، تقلب و عدم درج قیمت دارای تخلف هستند.

وی عنوان کرد: در دهه پایانی ماه صفر تشدید بازرسی‌ها و گشت‌هایی که به صورت فنی و تخصصی در بحث سلامت و زیارت اطراف حرم مطهر داشته‌ایم شاهد آن بودیم که بسیاری از افراد کاسب در چارچوب عمل می‌کردند.

رییس اتاق اصناف مشهد اضافه کرد: همچنین برای ترویج حقوق حمایت از مصرف‌کننده و آموزش این مسائل در این تفاهم مواردی با نمایندگان انجمن حقوق حمایت از مصرف‌کنندگان در اتحادیه‌های ما عنوان شده است. در عصر کنونی که مشتری‌مداری یک فن و تخصص محسوب می‌شود، برای ترویج این فرهنگ، تفاهم‌نامه امروز را منعقد خواهیم کرد. 

رییس اتاق اصناف مشهد گفت: همچنین سیاست‌های دولتی نیز در این راستاست که در بازار، تولید و فروش بتواند به شیوه‌ای حرکت کند که در عین رقابت، حمایت را از مشتری داشته باشد.

بنانژاد یادآور شد: نرخ‌گذاری در راستای سیاست‌‎های اقتصاد مقاومتی و موضوع شفاف‌سازی و رقابت‌پذیری قیمت‌ها و خدمات براساس همین دستورالعمل صادر شده اما پیش از آن سه اولویت داشتیم که نرخ‌گذاری را برای خدمات براساس عرضه انواع خدمات فنی، تخصصی و نیز خدمات عمومی مشخص می‌کرد اما در حال حاضر اولویت دوم را که حتما بایستی اتحادیه در آن ورود پیدا می‌کرده کنار گذاشته شده و تنها اولویت بحث رقابت در نرخ‌گذاری است.
وی تاکید کرد: این مبحث به شیوه‌ای است که واحد صنفی نیز باید خدمات خود را با نظارت اتحادیه، قیمت‌گذاری کند و این قیمت‌گذاری را در چارچوبی که برای آن تعریف شده رعایت نماید.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: