• سه شنبه ۱۴ آذر ماه، ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 969-11014-5
  • خبرنگار : 15263
  • منبع خبر : ----

مشاور وزیر دادگستری:
منشور حقوق شهروندی به دنبال ترویج حس مطالبه‌گری است

مشاور وزیر دادگستری گفت: یکی از اهداف منشور حقوق شهروندی ترویج حس مطالبه‌گری در میان مردم است. 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، ظهر امروز تهمورث بشیریه در نشستی با عنوان «گفتاری در باب حقوق شهروندی» که در استانداری خراسان‌رضوی برگزار شد، اظهار کرد: چهار سال گذشته بحث حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور مطرح شد. موضوعی که در مورد سند حقوق شهروندی مطرح است ضرورت وجود چنین منشوری است. در این راستا چند مسأله باعث تدوین این منشور شده است؛ تجمیع حقوق شناخته‌شده؛ حقوقی که در عرصه‌های گوناگون به رسمیت شناخته شده یا به صورت حقوق ذاتی در جامعه مطرح شده است. گردآوری این حقوق کمک می‌کند تا بتوانیم عمده آن را به‌راحتی بیابیم؛ همچنین حقوقی را از آن استخراج کنیم که به آن هدف تجمیعی گفته می‌شود. 

وی ادامه داد: هدف مدنظرِ دیگر تبلیغی است. در واقع رئیس‌جمهور خط مشی دولت را مشخص کرده است. البته تعدادی معتقدند که این هدف، با اصل 137 قانون هماهنگی ندارد. در همین راستا رئیس‌جمهور باید خط مشی کلی خود را اعلام کند. در سال 1392 پس از وقوع اتفاقات سال 1388، وقایعی پیش آمد که درنتیجه آن فضای جامعه نیازمند تعیین خط مشی جدید بود که به آن خط مشی تبلیغی گفته می‌شود، اما باید دانست مهم‌ترین هدف تبیین این منشور هدف ترویجی است؛ یعنی ترویج این حقوق به صورتی که مردم بتوانند آن را مطالبه کنند.

مشاور وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، ترویج حس مطالبه‌گری در میان مردم است که مجموع این اقدامات را به عنوان اهداف شکل‌گیری و تصویب حقوق شهروندی می‌شناسیم. نکته دیگر در این راستا، بحث خاستگاه حقوق شهروندی است که ریشه در چند بحث دارد؛ از جمله قرائت رحمانی از دین. از دین اسلام انواع قرائت‌ها وجود دارد از جمله قرائتی که طالبان دارند، قرائتی که داعش دارد و نوع دیدگاهی که در جامعه خودمان از دین وجود دارد.

بشیریه تصریح کرد: اندیشه‌های حقوق بشری در اروپا به‌ویژه از قرن 18 شکل گرفته و نقطه عطف آن انقلاب فرانسه بود. امروزه با دیدگاه‌های جدیدتری در این زمینه روبه‌رو هستیم. به‌علاوه باید به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی که تفاوت میان حقوق شهروندی و حقوق بشر است را مدنظر قرار دارد. حقوق شهروندی اختصاص به افرادی دارد که شهروند یک کشور و در قلمرو جغرافیایی آن کشور هستند. 

قیّم بودن مرد بر زن تأسف‌آور است

وی با بیان این نکته که «نباید به بهانه تمایزات میان حقوق بشر و حقوق شهروندی، ظرفیت‌های حقوق بشر را قربانی کرد»، ادامه داد: برای نمونه در بازی فوتبال ایران و سوریه اتفاق تأسف‌آوری که پیش آمد، این بود که خانم‌های ایرانی بیرون ورزشگاه بودند، درحالی که زنان سوری وارد ورزشگاه شدند. بحث این‌جاست که در صفحات مجازی سوالی مطرح شد، مبنی بر این که آیا با وضعیت فرهنگی حاکم بر استودیوم‌ها، حضور زنان مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ ریشه فرهنگی این پرسش، تاسف‌آور است. این که یک مرد اجازه داشته باشد تا خواهر و یا مادر یا همسرش را برای رفتن به استادیوم منع کند.
 
مشاور وزیر دادگستری افزود: درواقع داشتن اجازه زن در اختیار مرد، امر نادرستی است. این‌جاست که بحث‌های ظریف حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح می‌شود و اگر این تمایز را میان این دو حقوق قائل شویم، حقوق بشر را قربانی حقوق شهروندی کرده‌ایم.

اجازه ازدواج دختران ایرانی توسط پدرانشان، جزء شریعت اسلام نیست

بشیریه با بیان اینکه «مردان حق اظهار نظر در مورد خواسته‌های زنان را ندارند»، توضیح داد: تشخیص فعالیت‌هایی که زن قرار است انجام دهد با خود اوست. یکی از بحث‌های موجود در حقوق خانواده که امروزه محل توجه است و درواقع به عنوان رگه‌های فرهنگی جامعه ما رواج یافته، این است که اجازه زن برای ازدواج در دست پدر اوست. قانون مدنی ایران می‌گوید که هر زن با هر موقعیت اجتماعی برای ازدواج باید اجازه پدر و یا پدرجد خود را داشته باشد، یعنی زنی که به وی اجازه طبابت یا تصمیم‌گیری در جامعه داده شده است برای انجام مساله شخصی خود نیاز به تصمیم دیگری دارد.

وی اظهار کرد: این امر را امروزه نمی‌توان با استناد به مسائل فرهنگی مطرح کرد؛ درواقع این اجازه‌دادن ربطی به شرایط اسلام ندارد؛ چرا که این امر جزو سنت‌های عربی است و وارد قانون ما شده است. بنابراین نباید این مسائل را به‌عنوان شریعت در جامعه مطرح کرد. ما در گذشته وزیر زن داشته‌ایم که وی یکی از بهترین وزرا در بدترین دولت‌ها بود و چون فعالیت مثبت و مناسبی داشت از کار خود بر کنار شد.

مشاور وزیر دادگستری تصریح کرد: موضوع دیگری که در مورد منشور حقوق شهروندی باید بدان توجه کرد، فرایند تدوین آن است. یکی از مباحث تبلیغاتی رئیس‌جمهور در انتخابات 1392 تدوین منشور حقوق شهروندی است. وی در بحث‌های خود چند محور را مدنظرداشت: تورم، انرژی هسته‌ای و منشور حقوق شهروندی. این منشور پس از تدوین به نهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز تحقیقات استراتژیکی ریاست‌جمهوری سپرده شد. در مرکز تحقیقات استراتژیک هیأتی چهار نفره از متخصصان در زمینه‌های مختلف روی این منشور کار کردند و تک‌تک مواد آن را رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار داد و در پایان، سند حقوق شهروندی تایید گردید.

بشیریه توضیح داد: یک فرایند اجرایی برای این سند در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر راهکارهای اجرا برای به کارگیری این سند دارای دو بعد معنوی و مادی است. بعد معنوی شامل ایجاد شرایط پذیرش این سند در اذهان افراد جامعه است و پس از ایجاد این آمادگی مادیت و عینیت آن در جامعه رواج پیدا خواهد کرد. برای عینیت‌گرفتن این سند وجود نهادی الزامی بود که در این زمینه دستیار ویژه‌ای توسط رئیس جمهور انتخاب شد.

وجود دستیار ویژه حقوق شهروندی در تمام استانداری‌های کشور

وی تصریح کرد: درحال حاضر دستیار حقوق شهروندی در تمام استانداری‌ها و فرمانداری‌ها وجود دارد. موضوع مورد توجه دیگر، در مورد دیدگاه‌های مخالفان و موافقان این منشور است. مخالفان مطرح می‌کردند که نیازی برای وجود این منشور در جامعه نیست. همچنین عده‌ای معتقد بودند که رئیس‌جمهور اقدامی فراتر از وظایف خود انجام می‌دهد و درواقع در امور سایر قوای کشور دخالت می‌کند. از دیگر نظرات مخالفان این منشور بیان این موضوع است که ضمانت اجرا در منشور وجود ندارد.

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به اینکه «الزامی برای ضمانت اجرا در منشور حقوق شهروندی نیست»، اظهار کرد: لزوما ضمانت اجرا برای این منشور وجود ندارد. ایده‌ای توسط نهاد دولت‌ ایجاد شده که قائل به چنین شرایطی در جامعه است تا افراد بتوانند دیدگاه‌های مورد نظر خود را به وسیله آن مطرح کنند، اما باید توجه داشت که عدم ضمانت اجرایی از ارزشمندی این منشور نمی‌کاهد. 


از مهم‌ترین ایرادهای منشور حقوق شهروندی ملاحظه‌کاری بسیار در آن است

بشیریه توضیح داد: یکی از ایرادهای وارد در تدوین این منشور، ملاحظه‌کاری بسیار موجود در آن است. در چند جای منشور به بحث‌های مربوط به زنان اشاره شده که نوعی تبعیض مثبت به نفع زنان است. از جمله این مواد ماده 3 ، 11 ، 53، 84، 90 و 104 منشور حقوق شهروندی است که مواردی به صورت ویژه مربوط به حقوق زنان است و دیگر حقوق به صورت اشتراکی میان زنان و مردان مطرح است. 

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: