• شنبه ۹ دی ماه، ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 9610-3714-5
  • خبرنگار : 15186
  • منبع خبر : ----

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد:

جمع‌کردن الیت یک کار غیرکارشناسی است

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: جمع‌کردن الیت یک کار غیرکارشناسی است.

محسن حسینی‌پویا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص ضرورت ایجاد کمیسیون حقوقی اظهار کرد:  با وجود سابقه 18 ساله شورای شهر اما مشهد تاکنون کمیسیون حقوقی  در شورای شهرنداشته است. این موضوع در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی استان‌ها هر شورای شهر باید چهار کمیسیون داشته باشد که یکی از آنها کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه است اگرچه کمیسیون حقوقی را در شهرهای دیگر به صورت نیم‌بند و مشترک با کمیسیون‌های دیگر داشته‌ایم اما در شهر مشهد کمیسیون حقوقی حتی به صورت مشترک با کمیسیون‌های دیگر هم وجود نداشته است.
 
وی افزود: یکی از علت‌های این موضوع دلایل فرهنگی واجتماعی است. متاسفانه مباحث حقوقی را جزء مباحث اولیه به حساب نمی‌آورند و از این ناحیه آسیب‌های زیادی به شهر، شهرداری و کل کشور وارد می‌شود.هنگامی که مباحث حقوقی جایگاه واقعی  خود را پیدا نکنند مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
 
رئیس کمیسیون حقوقی  شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «شورای شهر دو وظیفه اصلی دارد»، عنوان کرد: یک بعد این وظایف، نظارتی و بعد دیگر تقنینی است. در بعد نظارتی بر ارگان‌های شهری و مخصوصا شهرداری نظارت می‌شود. همچنین در بعد تقنینی، شورای شهر قوانینی که در محدوده جغرافیایی شهر لازم است را تصویب می‌کند. در هر دو بعد، موضوع حقوقی جز اصلی‌ترین مباحث است. کار قانون گذاری و نظارت کاری تخصصی و حقوقی است بنابراین در لزوم کمیسیون حقوقی هیچ کسی نمی تواند تردید کند. ضرورت آن درشورای عالی استان‌ها آمده است.

تشکیل چهار کارگروه در کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد
  
وی با اشاره به اینکه «کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد دارای چهار کارگروه قوانین، حقوق شهروندی، دعاوی و قراردادها و لوایح دیوان عدالت اداری است»، اظهار کرد: قوانینی که یک شهر و شهرداری لازم دارد در کارگروه قوانین مورد پالایش قرار می‌گیرد. به طور مثال در حال حاضر لایحه مدیریت واحد شهری را بررسی می‌کنیم این لایحه برای اداره شهر بسیار ضروری است اما هیچ کس آن را پیگیری نمی‌کند و متصدی ندارد. در حال حاضر طرح مربوط به درآمدهای پایدار شهری در مجلس مطرح است. ذی نفع‌ترین ارگان‌ها در این لایحه شهرداری و شوراها هستند اما هیچ جایی مباحث حقوقی این موضوع را پیگیری نمی‌کنند ما درکارگروه قوانین این گونه مسائل کلان را پیگیری می‌کنیم. همچنین در این کمیسیون مصوبات شورا پالایش می‌شود.
 
حسینی‌پویا در خصوص کارگروه حقوق شهروندی عنوان کرد: در این کارگروه مباحث مربوط به حقوق مردم در شهرپیگیری می‌شود. مردم دارای حقوقی هستند که این رعایت شدن این حقوق چه از جانب شهرداری و چه سایر ارگان‌ها باید نظارت و پالایش شود که آیا این حقوق به مردم اعطا می شود یا خیر.
 
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص کارگروه دعاوی و قراردادها عنوان کرد: مردم علیه شهرداری و یا شهرداری علیه مردم دعاوی زیادی دارند باید بر این موضوع نظارت کنیم که در هر دو صورت حق مردم و یا حق شهرداری مراعات شود. شهرداری بیش از 40نوع قرارداد دارد. بسیاری از این قراردادها باید از لحاظ حقوقی نظارت شوند این اقدام در کارگروه  دعاوی و قراردادها انجام می‌شود.
 
حسینی‌پویا گفت: یک کارگروهی که بسیار ضرورت داشت اما تاکنون ایجاد نشده بود کارگروه لوایح دیوان عدالت اداری است. در رابطه با شهرداری‌ها و شورای شهر دعاوی  زیادی در دیوان عدالت اداری مطرح است. تاکنون هیچ جایی  در شورای شهر نداشته‌ایم که بتواند از مصوبات  شورای شهر دفاع کند. به صورت پراکنده این دفاع به قسمت‌های متعدد حقوقی در شهرداری واگذار می‌شده و یک جای متمرکز نداشته است ما داریم این جای متمرکز را تشکیل می دهیم که بتواند به صورت مستقل در این زمینه فعالیت داشته باشد. 
 
رئیس کمیسیون حقوقی  شورای شهر مشهد با بیان اینکه «بانک  لوایح و سوابق را ایجاد می‌کنیم» خاطرنشان کرد: در لوایح و طرح‌های بعدی که قرار است در شورا مطرح شود این دقت اعمال می‌شود که کمتر با قوانین بالا دستی مغایرت داشته باشد.اگر بتوانیم لوایح شورا را به گونه‌ای پیش ببریم که با قوانین بالا دستی مغایر نباشند حتما این حجم دعاوی در دیوان عدالت خود به خود کاسته خواهد
 
هویت دادن به محلات از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌کند

وی با بیان اینکه «مساله مهم در حقوق شهروندی بهره مندی شهروندان از حقوق محلی است»، گفت: منظور از حقوق محلی این است که در شهر باید اولویت را به مردم بدهیم.  وقتی مردم به جای ساختمان‌ها و بولوارها در اولویت قرار بگیرند در حقیقت ما به هویت محله و هویت اجتماعی مردم اهمیت لازم را داده‌ایم و مردم و محلات در راس موضوع قرار می‌گیرند. اگربه محلات هویت دهیم جلوی بسیاری آسیب‌های اجتماعی را خواهیم گرفت. این موضوع در پیشگیری از وقوع جرایم تاثیر گذار است. اگر یک محله و شهر هویت نداشته باشد تعداد آسیب‌های اجتماعی در ان به مراتب بیشتر است. زیاد بودن آسیب‌ای اجتماعی در حاشیه شهر شاید ناشی از این باشد که  آنجا هنوز هویت لازم را پیدا نکرده است.
 
حسینی‌پویا در خصوص برنامه‌های شهرداری برای هویت دادن به محلات گفت: در کارگروه  حقوق شهروندی بیشتر به این موضوع توجه می‌شود. این کارگروه باید ارتباط تنگاتنگی با کمیسیون فرهنگی و رسانه‌ها داشته باشد.از طریق بیلبوردها و المان‌های شهری هم آموزش‌هایی به مردم داده خواهد شد. در این راستا از انجمن‌های مردم نهاد که در این زمینه فعالیت می کنند استفاده  و به آنها کمک خواهیم کرد که فعالیت خود را گسترش دهند.

رئیس کمیسیون حقوقی  شورای شهر مشهد ادامه داد: هر کسی برنامه ‌ای در زمینه آموزش و ترویج حقوق شهروندی داشته باشد از آن  استقبال و حمایت می‌کنیم. در حال حاضر برخی انجمن‌های مردم نهاد در حاشیه  شهر آموزش‌ حقوق شهروندی را می‌دهند. ما با آنها همکاری داریم واین همکاری را درآینده ادامه خواهیم داد.
 
وی با تاکید بر اینکه «اگر حقوق شهروندی واقعا بخواهد اجرا شود باید مردم از حقشان خبر داشته باشند و ما باید حقوق مردم را به آنها بشناسانیم»، تصریح کرد: وقتی مردم متوجه شوند حق دارند، به دنبال اجرای حق خود  خواهند رفت و منِ نوعی که اجرا کننده  و تصمیم گیرنده هستم، آن حقی که مردم مطالبه می‌کنند را رعایت می کنم. بنابراین اگر مردم از حق خود خبر نداشته باشند هیچ مطالبه‌ای از جانب آنها اتفاق نخواهد افتاد. اینکه حق گرفتنی است و  دادنی نیست یک واقعیت اجتماعی در همه جای دنیا است. 
 
حسینی‌پویا در خصوص برنامه‌های شهرداری برای آموزش حقوق شهروندی عنوان کرد: در رابطه با آموزش حقوق شهروندی  برنامه‌ای که بخواهیم منسجم به آموزش حقوق شهروندی ورود پیدا کنیم نداریم زیرا از سایر وظایفمان باز می‌مانیم. در اجرا به هیچ ‌وجه ورود پیدا نمی‌کنیم. ضمن اینکه شورای شهر در حقیقت بحث اجرا را ندارد  و کارش فقط نظارت است. حتی  در محدوده شهرداری نمی‌توانیم  در اجرا ورود پیدا کنیم این موضوع در قانون آمده است. بنابراین هیچ مداخله در اجرا نداریم اما در بحث‌های سیاست گذاری و تشویق کار می‌کنیم. 

وی افزود: در آموزش حقوق شهروندی در زمینه‌‌های سیاست گذاری، استفاده از ظرفیت انجمن‌های مردم نهاد و استفاده از سایر امکانات که در سطح دولت است کار را خواهیم کرد. فعالیت ما در بخشی از حقوق شهروندی است که به شهرنشینی مربوط می‌شود. به عنوان مثال یکی از حقوق شهروندی این است که مردم از محیط زیست سالم و پاک برخوردار باشند  بنابراین مصوبات ما باید به سمتی بروند که این موضوع رعایت شود به عنوان مثال از اتوبوس‌های برقی و اتوبوس‌هایی که  که آلودگی کمتری دارند استفاده کنیم و... . 

رئیس کمیسیون حقوقی  شورای شهر مشهد خاطر نشان کرد: یکی دیگر ازموارد حقوق شهروندی این است که شهروندان را در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکت بدهیم. یعنی سیاست‌گذاری را به سمتی ببریم که شهروندان بتوانند حتی در مصوبات شورای شهرمشارکت  و دخالت کنند و نظرشان مورد توجه قرار بگیرد. وقتی  هم مصوبه تصویب می‌شود در اختیار مردم قرار بگیرد و اگر کسی اعتراض دارد بتواند اعتراض کند. 
 
حسینی‌پویا یادآور شد: اگر بخواهیم شهر را بر مبنای حقوق شهروندی و انسان محوری  تعریف کنیم شهر باید مکانی باشد که همه مردم یعنی مردان، زنان، کودکان، معلولان و...بتوانند از آن استفاده کنند.اگریک اتوبوسی داشته باشیم که ارتفاع آن از سطح  خیابان به میزانی باشد که افراد معلول و سالمندان نتوانند از آن استفاده کنند، شهر انسان محور نیست. حقوق شهروندی به دنبال این است که آن اصالت و کرامت انسانی که در اصل دو قانون اساسی گفته شده به همه مردم اعم از معلول، کودک، زن،  مرد و... داده شود.

وضعیت اجرای حقوق شهروندی مطلوب نیست

وی در خصوص اینکه شهرداری تا چه میزان مفاد منشور حقوق شهروندی را اجرا کرده‌است، گفت: این موضوع به صورت نسبی است و می توانیم بگوییم وضعیت خوبی ندارد. نسبت به خیلی از کشورهای منطقه ما وضع خوبی داریم اما با توجه به اینکه مباحث حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن که مربوط به سال‌های  1285 و 1286 هستند، آمده و 100 سال  از این موضوع می‌گذرد، به سرعتی که لازم بوده اجرایی نشده است. این موضوع ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی خودش را دارد.اجرای حقوق شهروندی وضعیت و روبه رشد و مثبتی دارد اما مطلوب نیست.
 
رئیس کمیسیون حقوقی  شورای شهر مشهد در خصوص الیت و کمر بند جنوبی تصیح کرد: این موضوعات مقداری بعد تبلیغاتی و رسانه‌ای پیدا کرده و بعد کارشناسی آنها در پس زمینه قرار گرفته است. باید اول ابعاد کارشناسی و ضررها و منافع الیت و کمربند سبز جوبی  فارغ ازبحث‌های رسانه‌ای و تبلیغات روشن شود و بعد آنها را در ترازوی حقوقی بگذاریم و اعلام نظر کنیم.

جمع شدن الیت یک کار غیر کارشناسی است

حسینی‌پویا با بیان اینکه «در تمام دنیا یکی از راه‌حل‌های ساماندهی ترافیک و داشتن هوای پاک بالا بردن عوارض حمل و نقل در محدوده پرترافیک و مرکز شهر است»، خاطر نشان کرد: در اینکه  بابد روی محل‌هایی که الیت اجرا می‌شود بازنگری صورت بگیرد هیچ تردیدی نداریم و این موضوع در دستور کاراست اما در اینکه  الیت جمع شود، توافقی وجود ندارد. جمع شدن الیت یک کار غیر کارشناسی است. 

وی افزود: مطابق قانون هزینه‌ای الیت که از مردم می‌گیرد باید درتوسعه پارکنیگ‌ها هزینه شود اما  ظاهرا این اتفاق در گذشته نیفتاده و در بودجه جاری شهرداری هزینه شده است. شهردار این قول را داده است  که این موضوع انجام شود.

مطلوب نیست دادستانی به هر موضوعی ورود پیدا کند

رئیس کمیسیون حقوقی  شورای شهر مشهد در خصوص ورود دادستانی به موضوع کمربند سبز جنوبی یادآور شد:  از این که دادگستری علاقه داشته باشد به مسائل، جنبه قضایی بدهد باید پرهیز کنیم. دادستان خیلی کارهای بزرگی می تواند انجام دهد ولی شاید مطلوب نباشد که در هر موضوعی ورود پیدا کند. قانون‌گذار چنین چیزی را از دادستان نخواسته است.  راجع به بسیاری از وظایف دادستان که صراحتا در قانون آمده حساسیت کمتری وجود دارد . در هیچ متن قانونی تقریبا چنین  چیزی نیامده است که برای ایجاد خیابان مجوز از دادگستری گرفته شود.

حسینی‌پویا افزود: پس ابتدا به ساکن این مورد بعد قضایی ندارد مگر اینکه جرمی درحال وقوع باشد. شاید اینجا فرض بر این است که منابع طبیعی و محیط زیست با مشکل مواجه می‌شود که در این رابطه باید بگوییم  با ایجاد هر خیابانی در سطح شهر کاربری آن عوض می‌شود و طبیعت به هم می‌ریزد در نتیجه هیچ خیابانی نباید کشیده شود.بنابراین به ایجاد هرجاده‌ای می توانیم  بعد قضایی بدهیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مادر مرحله تصمیم‌گیری برای کمربند جنوبی  نیستیم؛  اگر در مرحله تصمیم‌سازی بودیم، می آمدند ابعاد مختلف را مطرح می کردند ودادستانی هم ورود می‌کرد. بیش از 80 درصد پروژه عملیاتی و برای آن هزینه زیادی شده است. باید این موضوع بیشتر کارشناسی شود. انجمن‌های محیط‌‌‌زیستی هم باید یک نگاه همه جانبه به کمربند جنوبی داشته باشند.کمربند جنوبی همان قدر که می تواند آسیب‌زا باشد می تواند ترافیک شهری و آلودگی را هم کاهش دهد.
 
لزوم هم‌گرایی بین دستگاه‌ها در مورد بمب حاشیه شهر

حسینی‌پویا با اشاره به اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم در کارگروه حقوق شهروندی کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد دنبال می‌شود، گفت: از افراد صاحب نظری از حوزه وکلا، قضات و اساتید دانشگاه استفاده می‌کنیم. در بحث  پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شاید بالغ بر 15 دستگاه در سطح شهر دخیل هستند ما باید بتوانیم هماهنگی و همگرایی بین دستگاه‌های مختلف ایجاد کنیم. سعی می‌کنیم همه راواقف کنیم که یک بمبی در حاشیه شهر کار گذاشته شده و باید همه به فکر باشند. اگر این انگیزه ایجاد شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

وی ادامه داد:  بحث پیشگیری از وقوع جرم قبلا از طرف معاونت پیشگیر ی از وقوع جرم در دادگستری پیگیری می‌شده که تا حدود زیادی پیشرفت داشته و معاونت پیشگیری از وقوع جرم خراسان در سطح ایران  جلودار است اما با توجه به اهمیت و  گستردگی‌ای که حاشیه شهرمشهد از لحاظ کمیت و کیفیت دارد هنوز هم جای کار زیاد است و می توانیم بگوییم نسبت به انچه که باید، کاری صورت نگرفته است.
 
رئیس کمیسیون حقوقی  شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه « بسیاری از بحث‌های شورا درخصوص حاشیه‌نشینی بوده است»، اظهار کرد: راهکارهای  متفاوتی در خصوص حاشیه شهر ارائه می‌شود. بعضا این راهکارها مقابل هم هسند  و بایدبحث و بررسی شود. یکی از راهکارها که توسط فرماندار مشهد پیشنهاد شده این است که حاشیه مشهد تبدیل به چند شهرک جدا شود. این شهرک‌ها شهرهای اقماری در اطراف مشهد باشند و فرمانداری جدا داشته باشند.

وی ادامه داد: یک راهکار دیگر این است که محدوده مشهد مشخص شود و برای آن طرح تفصیلی بگذاریم و مردم حاشیه شهر موظف شوند که آن طرح را از لحاظ ساختمانی و شهرسازی رعایت کنند.البته باید وضعیت موجود را به رسمیت بشناسیم و آنها را در طرح بیاوریم. همچنین برای زمین‌های قول‌نامه‌ای یک هماهنگی بین دادگستری، آستان قدس، شهرداری و ثبت اسناد صورت بگیرد واین سندها صادر شوند تا وضعیت موجود را ثبت کنیم و سپس وضعیت کنترل و از پیشرفت آن جلوگیری شود.

حسینی‌پویاعنوان کرد: یکی از مشکلاتی که وجود داشته  این است که شهرداری و سایر ارگان‌ها نمی خواستند حاشیه  شهر را به رسمیت بشناسند. وقتی حاشیه شهر به رسمیت شناخته نشود یعنی مردم هر کاری که می‌خواهند می‌توانند انجام دهند. اگر در غرب مشهد و در قاسم آباد یک طرحی اجرا نمی‌شد آنجا هم  یک حاشیه‌نشینی داشتیم.عده‌ای بودند که برخلاف ضوابط  ساخت و ساز انجام داده بودند اما در مورد آنها زود تصمیم‌گیری شد ودر حال حاضروضعیت خوبی داریم اما در شمال و شمال شرقی مشهد طرحی پیاده نشده  بنابراین یک به هم ریختگی وجود دارد و هیچ  نظارتی هم نیست.یکی دیگر از پیشنهادات این است که به جای این که بیاییم امکانات در حاشیه شهر گسترش دهیم برویم در شهرک‌های اطراف و روستاهای اطراف مشهد یک فضایی ایجاد کنیم که مردم ترغیب شوند به مشهد نیایند. 

وی با اشاره به اینکه «تمام این موارد با هم به یک جواب خوب می رسد»، اظهار کرد: باید محدوده حاشیه شهر مشهد مشخص و نظارت انجام شود که دیگر خارج از آن محدوده هیچ ساخت وسازی صورت نگیرد. نکته مهم این است که که به شهرهای اطراف مشهد امکانات قابل قبولی بدهیم تا مردم مهاجرت نکنند.
 
یک سوم بودجه شهرداری حیف می‌شود  

رئیس کمیسیون حقوقی  شورای شهر مشهد در خصوص ایجاد سیستم یکپارچه مالی تصریح کرد: یک قسمت از شعاری که شهردار دنبال می کند یعنی شهر هوشمند، هوشمند شدن  و شفاف سازی سیستم مالی شهرداری است. قاعدتا اگر این اتفاق بیافتد بسیاری از کسری بودجه  شهرداری حل و فصل می‌شود. بالغ بر ثلث بودجه شهرداری اگر نگوییم میل می‌شود ولی حیف و پرت می‌شود. سیستم جامع  مالی می تواند جلوی این موضوع را بگیرد. این اقدام در دستور کار است. با معاونت برنامه‌ریزی موضوع را مطرح کرده‌ایم که اگر لازم باشد طرح و لایحه‌ای داده شود  شورا کاملا این آمادگی را دارد که این کار انجام شود .
 
وی در خصوص پایین تر بودن دست مزد زنانی که در فضای سبز کار می‌کنند و ساماندهی آنها گفت: خانم‌هایی که در فضای سبز کار می‌کنند کارگران مستقیم شهرداری نیستند. پیمانکارانی که طرف قرارداد شهرداری هستند از این کارگران استفاده می‌کنند.در برخی ازموارد دیده شده که کودکان زیر 18 سال را هم  بکار می‌گیرند که خلاق قانون کار است. همچنین دادن حقوق کمتر به زنان هم خلاق قانون کار است. در این موارد  هم شهرداری باید نظارت را بیشتر کند که قانون کار برای این کارگران اجرا شود و هم باید اداره کار نظارت بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: