• دوشنبه ۱۶ بهمن ماه، ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۷
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 9611-9214-5
  • خبرنگار : 15218
  • منبع خبر : ----

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد:
نظارت استصوابی باعث ناکارآمدی سیستم و نارضایتی مردم می‌شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: هرچه فیلترهایی مانند نظارت استصوابی سخت‌تر عمل کند، خواسته یا ناخواسته از ورود شایستگان و افراد توانا و دانا به عرصه اداره کشور، جامعه و شهرها جلوگیری کرده و ناکارآمدی سیستم و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، حمیدرضا موحدی‌زاده در نطق پیش از دستور چهاردهمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: 39 سال قبل در چنین ایامی، نظام شاهنشاهی و سلطنت موروثی پهلوی از هم فروپاشید. اینک در طلیعه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نسل‌های جدید و فرزندانمان به چرایی انقلاب، دستاوردها، تنگناها، ناکامی‌ها و چالش‌های پیش رو می‌پردازند و اگر پاسخ‌های منطقی، راهگشا و قانع‌کننده‌ای برای آنان نداشته باشیم، بیم رجعت به گذشته‌ای که آن را ندیده و تجربه نکرده‌اند، می‌رود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم منصفانه به داوری و نقد سرنوشت آرمان‌های انقلاب 1357 و خطراتی که آینده آن را تهدید می‌کند، بپردازیم به 3 گزاره مرتبط و تأثیرگذار اشاره می‌کنیم.

موحدی‌زاده تصریح کرد: آرمان اول انقلاب «استقلال» بود. این هدف در مواجهه با وابستگی دستگاه پهلوی و سلطه قدرت‌های خارجی شکل گرفت. پرواضح است در نتیجه انقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران در بین حکومت‌های منطقه و دنیا از مستقل‌ترین کشورهاست و تلاش می‌شود تنها اراده مردم بر آن حاکم باشد. آن چه که این مزیت را تهدید می‌کند، غلبه دیدگاه و سیاست انزواطلبانه و ماجراجویانه است.

وی  با بیان اینکه «آرمان دوم انقلاب «آزادی» بود، خاطرنشان کرد: این هدف در مقابل استبداد و سیستم تک حزبی دستگاه سلطنت شکل گرفت. توسعه شبکه‌های اجتماعی و وجود 24 میلیون کاربر تلگرام و رسانه‌های مجازی حاکی از وجود آزادی‌های نسبی در نقد و نظارت بر عملکرد دولت و نظام می‌باشد. آن‌چه که این آرمان را تهدید می‌کند بازتولید تفکر جدایی مردم از صندوق‌های رأی و مسدود کردن جریان تبادل اطلاعاتی که می‌بایست در دسترس مردم باشد و هم چنین عدم شفافیت، میل به هرج‌ومرج و قانون‌گریزی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «امنیت و آزادی مکمل یک‌دیگرند و هیچ‌یک پای دیگری نباید ذبح و قربانی شوند»، عنوان کرد: آرمان سوم انقلاب «جمهوری اسلامی» بود. این هدف در برابر نظام منسوخ شده پادشاهی و سلطنت موروثی ایجاد شد. برگزاری قریب به 38 انتخابات و ظرفیت‌های به جا مانده قانون اساسی و انتخاب برخی روسای جمهوری که خواست حاکمیت نبوده است، نشانگر تداوم جمهوریت نظام است. چه بسا بزرگ‌ترین خدمتی که امام خمینی(ره) به ملت ایران کرده است ورود تاریخ سیاسی کشور به عصر جمهوریت و مراجعه پی‌درپی به آراء مردم در پای صندوق‌های رأی است، که شورای پنجم و لیست امید کلان‌شهر مشهد یکی از دستاوردهای آن است.

وی افزود: آن‌چه که می‌تواند این آرمان سرنوشت‌ساز را به خطر بیندازد، عدم پایبندی ارکان نظام به ابزار و لوازم پیشرفت کشور و امید مردم به آینده خودشان است. هر چه فیلترهایی مانند نظارت استصوابی سخت‌تر عمل کند، خواسته یا ناخواسته از ورود شایستگان و افراد توانا و دانا به عرصه اداره کشور، جامعه و شهرها جلوگیری کرده و ناکارآمدی سیستم و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

موحدی‌زاده بیان کرد: البته رشد فزاینده آگاهی مردم، رشد طبقه متوسط، افزایش درآمد طبقات متوسط شهری و محروم جامعه، رسیدگی بیش‌تر به شهرهای کوچک و روستاها، بهداشت زنان و کودکان و تحقق شوراهای شهر و روستا، برخورداری جامعه از امنیت لازم در بین کشورهای آشوب‌زده همسایه و سایرخدمات می‌تواند از نقاط قوت انقلاب و نظام باشد.

 وی با اشاره به اینکه «در بخش دوم سخنان خود اشاره‌ای گذرا به شروع و پایان سال 1396 می‌کنم»، تصریح کرد: بهار امسال با افزایش مشارکت مردم مشهد به میزان بالای 60 درصد انتخاباتی سالم، رقابتی و آرام و با نشاط برگزار گردید و روح و وجدان عمومی جامعه شهروندی که خسته و ناامید از شیوه‌های نادرست مدیریت شهری به ستوه آمده بود، اراده کرد با رأی منسجم خویش که در کف آن بیش از 200هزار و در سقف آن بیش از260هزار رأی وجود داشته است، اراده و عزم خود را در تالار شهر مشهد به کرسی نشانده و برای تغییر و اصلاح امور و ایجاد نشاط و شادی، زمینه بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و شهرسازان را برای برون رفت شهر و شهرداری از رکود، استخدام‌ها و هبه‌های بی‌رویه و نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم کند.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: امروز دومین کلان‌شهر کشور و پایتخت معنوی و فرهنگی ایران از شورائیان متخصص، مدیر، دارای تحصیلات و مهارت‌های مرتبط با مدیریت شهری، پاکدست، اصلاح‌طلب، رزمنده، جانباز و ایثارگر برخوردار شده است. شورای پنجم در اولین اقدام خویش تقی‌زاده خامسی را به عنوان شهردار مشهد انتخاب کرد. او که از سرمایه‌های مدیریت شهری کشور و آگاه به امور فنی، شهرسازی و قانونی شهرداری، مقاوم، انعطاف‌پذیر و معتدل در برابر نابسامانی‌های به ارث رسیده گذشته است.

وی ادامه داد: در میانه کاهش شدید منابع درآمدی، تورم نیروی انسانی و ساختار سازمانی جزیره‌ای و ناپیوسته شهرداری در طول 4 ماهه گذشته شهر ملی مشهد را به اعتراف موافقین، مخالفین و دوستداران مشهد به بهترین شکل ممکن اداره نموده است، این مهم حاصل حضور و مشارکت فعال مردم در انتخابات اخیر بوده است و می‌تواند در انتخابات مجلس سال 1398 تکرار شود.

موحدی‌زاده گفت: از دولت تدبیر و امید، وزارت کشور، استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی انتظار می‌رود در راستای دل‌گرم کردن مردم و رشد و توسعه متوازن شهر بر اختیارات قانونی شورای شهر و شهرداری در تصویب و اجرای قوانین عوارض، طرح جامع و تفصیلی، مالیات بر ارزش افزوده و پیگیری لایحه مدیریت یکپارچه شهری کوشش، جدیت و همراهی داشته باشند. 

وی اضافه کرد: بدیهی است دولت و مجلس محترم خواسته یا ناخواسته اگر به ایجاد محدودیت در اختیارات قانونی شوراها و پارلمان‌های محلی گام بردارند، نه تنها به مردم و شهر خدمت نکرده‌اند، بلکه نوعی خودزنی و تضعیف آثار رأی و خواست مردم محسوب شده و نومیدی آنان را به دنبال خواهد داشت. در این میان نقش شورای عالی استان‌ها در تثبیت، تصحیح و بازگشت اختیارات شوراها و شهرداری کلان‌شهرها بسیار برجسته و تعیین کننده خواهد بود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «در بخش سوم و پایانی اشاره‌ای فشرده به نقشه راه، برنامه و راهبردهای عملیاتی شورای پنجم شهر مشهد در سال 1397 می‌کنم»، بیان کرد: مهم‌ترین رسالت ما حفظ امید، نشاط و اعتماد مردم نسبت به حال و آینده خود و فرزندانشان است و در این راه از هیچ کوشش، اقدام و فداکاری دریغ نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: در قالب برنامه و بودجه سال 1397شهرداری مکانیزم‌های اولویت در ارائه خدمات شهری، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون شهری، تکمیل و بهره‌برداری از ایستگاه سعدی و شریعتی خط 2 قطار شهری، تقویت آتش‌نشانی و ایمنی شهر و شهروندان، احیاء منطقه فرهنگی توس، گسترش فضای سبز و پارک‌ها در مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شهر، کاهش و کنترل آلودگی هوا و ارتقاء شاخص‌های بهبود محیط زیستی و آموزش‌های شهروندی را تعریف، تعیین و تصویب خواهیم نمود.

موحدی‌زاده گفت: همچنین افزایش تعداد شورای اجتماعی محلات از 157 شورای محلات به 350 شورای محله با هدف تقویت مشارکت مردم در طرح‌ها و پروژهای عمرانی و فرهنگی، اتمام مطالعات حوزه‌های هفتگانه طرح تفصیلی که توسط مشاورین در حال بررسی می‌باشد. به نحوی که با تعیین پهنه‌های شهری، دسترسی‌ها، کاربری زمین‌های شهری، تراکم‌بندی و رسیدگی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری پاسخی قانع‌کننده به فعالان عرصه ساخت‌وساز، شرکت‌ها و پیمانکاران پروژه‌های عمران و آبادانی معابر و فضاهای شهری بهتر از گذشته فراهم آید.

وی اولویت بخشیدن به بودجه پروژه‌های عمرانی نسبت به اعتبارات جاری شهرداری را از دیگر اولویت‌های سال آینده شهرداری مشهد برشمرد و عنوان کرد: این خطر احساس می‌شود در صورتی که مدیریتی بر منابع درآمدی پایدار و جدید صورت نگیرد و در مصارف و هزینه‌ها نیز کاهش و صرفه جویی اتفاق نیفتد در طول 4 سال آینده سهم بودجه‌های عمرانی شهر و شهرداری به کم‌تر از 20 درصد کاهش یابد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: ما تاکید خواهیم نمود در اجرای پروژه‌هایی مانند BRT، اجرای طرح اصلاح بافت فرسوده اطراف حرم، قطارشهری و سایر پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و خدماتی به مطالعات کارشناسان اجتماعی توجه شود تا موجب ایجاد نارضایتی، ضرر و بدبینی اصناف و کسبه محترم نشود و حتماً قبل از اجرا اطلاع‌رسانی و آگاه کردن مردم نسبت به فواید و محاسن طرح‌ها صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده 28 برنامه ششم توسعه کشور، سازمان اجرایی شهرداری می‌بایست چابک‌سازی شده و واحدهای متجانس تجمیع شود. هم‌چنین طبق همین ماده دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند وظایف مرتبط با امور شهری را به شهرداری‌ها واگذار کنند؛ تلاش خواهیم کرد ضمانت اجرایی آن تعیین شود.
 
موحدی‌زاده با بیان اینکه «ما در شورای شهر وظیفه سختی را پیش رو داریم»، خاطرنشان کرد: در کنار محدودیت منابع به انباشت مطالبات مردم بایستی پاسخ‌گو باشیم. بین دفاع از حقوق مردم و ذی‌نفعان از حقوق شهر، سمن‌ها، انجمن‌های محیط زیستی و حمایت از معلولان و حقوق شهرداری نیز بایستی حفاظت کنیم و این همه در حالیست که اختیارات ما بر عکس افزایش وظایف در مبحث دریافت عوارض، مدیریت شهری، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و غیره روز‌به‌روز کاهش یافته و جزئیات مصوبات و اقدامات خدماتی شهرداری زیر تیغ دستگاه‌های نظارتی و کمیته تطبیق استانداری و فرمانداری است.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: