• پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۰
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 972-11084-5
  • خبرنگار : 15090
  • منبع خبر : ----

باستانی:

حدود 600 هزار میلیارد تومان پول، خارج از حوزه نظارت کشور وجود دارد

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال میزان بودجه عمومی کشور 360 هزار میلیارد تومان است که در ید اختیار دولت برای گردش مالی در بخش های مختلف است. در کنار این، حدود 600 هزار میلیارد تومان پول در گردش خارج از حوزه نظارت کشور داریم. 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، سعید باستانی ظهر امروز در همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی با اشاره به شعارهای سال مرتبط با اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این راستا نامگذاری عنوان‌ های هر سال داشتیم که به نوعی اجزای اقتصاد مقاومتی را تشریح و تبیین می کرد ولی اتفاقی که افتاد این بود از کنار این شعار گذر کردیم و در قالب شعارهای سال، بنرهای تبلیغاتی و پیامک‌‎ها و... نمایان شد. اتفاق دیگر این بود که هر اقدامی که روزانه انجام می دادیم را اقتصاد مقاومتی تلقی می کردیم. در واقع هم مردم عادی و هم در سطوح بالاتر این همگرایی و همزمبانی در برای تحقق یک مساله بسیار مهم وجود نداشت.  

برخی فکر می کنند اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط بحران بکار می آید

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی اینگونه می اندیشند که اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط بحران به کار می آید و اینطور می‌پندارند هرچه کشور بیشتر در برابر تحریم‌ها و احتمال بروز آسیب قرار گیرد، باید به سراغ اقتصاد مقاومتی برویم. 

باستانی با بیان اینکه در این اندیشه اینگونه تصور می شود که اگر شرایط طبیعی بر کشور حاکم باشد و با همه دنیا ارتباط داشته باشیم، قاعدتا خیلی به مفهوم اقتصاد مقاومتی نیازمند نیستیم، گفت: این را به اینگونه بیان می کنند که اگر شرایط طبیعی کشور ما با همه دنیا ارتباط داشته باشد، قاعدتا کشور به مفهوم اقتصاد مقاومتی دیگر نیاز چندانی ندارد. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی تنها برای شرایط بحرانی نیست بلکه تعرف و تبیین آن و ترسیم سیاست های کلی آن برای تمام فصول است و ارتباطی به تحریم بودن یا نبودن ندارد.

وی با اشاره به عوامل موثر در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی باید براساس مزیت های نسبی کشور پایه ریزی شود. کشور در 3 بخش بزرگ صنعت، کشاورزی و خدمات نیازمند به برنامه استراتژی خوب و توسعه ای است. به عنوان نمونه استراتژی توسعه بخش صنعت باید مشخص کند کدامیک از مزیت های نسبی کشور قابلیت تبدیل به صنایعی را دارد که قابلیت صادرات و استفاده در داخل دارد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در غیر این صورت هر کسی هر نگاهی در خصوص تولید که عمدتا واردات محور است، خواهد داشت. به عنوان نمونه 49 واحد خودروسازی در کشور فعال است که هیچیک قابلیت رقابت با بسیاری از تولیدات دنیا را ندارد. نمونه دیگر این است که چندین واحد بزرگ فولاد سازی در کشور ما فعال است که به اندازه یک واحد بزرگ فولادسازی چین که 20 میلیون تن تولید دارد، نیست. بعد از مدتی مشخص می شود این تولیدات ما رقابت پذیر نیست. در نهایت تعرفه واردات این محصولات برای حمایت از تولید داخل افزایش می یابد و یا اینکه واردات آن ممنوع می شود. 

وی افزود: تعرفه که افزایش یافت، انگیزه برای قاچاق زیادی می شود. بنا بر آمار ستاد قاچاق کالا و ارز که ما نیز به آن ایراد وارد می دانیم، در کشور 13 میلیارد دلار واردات قاجاق صورت می گیرد. به عنوان نمونه در صنعت پوشاک 2.8 میلیارد دلار پوشاک قاچاق می شود در حالی که کل نیاز کشور 8 میلیارد دلار است. وقتی 30 درصد از یک کالا قاچاق است، رقابت بسیار دشوار می شود.

باستانی گفت: بنابراین ما نیازمند استراتژی توسعه صنعت هستیم تا مشخص شود کدامیک از اقلام صنعتی باید در بخش صنعت تولید شود و از آن با دستورالعمل درستی حمایتی می کنیم. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استراتژی در بخش کشاورزی نیز به همین ترتیب است، خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی نیز استراتژی ما باید این باشد که چه میزان از محصولات مختلف را تولید کرده و چه میزان واردات کنیم. باید در حوزه های مختلف این امر تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: ما هیچ استراتژی مشخصی در حوزه خدمات عمومی و فنی مهندسی نداریم. صنعت برق ما در این منطقه بسیار پیشرفته است که آن را صادر می کنیم ولی هنوز نتوانسته ایم به آن جایگاه و گردش مالی لازم دست یابیم. براساس برآوردها گردش مالی این صنعت در کشور ما می تواند به 30 میلیارد دلار برسد. 

باستانی با اشاره به حوزه بانکی به عنوان یکی دیگر از مسایل مربوط به حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: کفایت سرمایه بانک های کشور برای سرمایه گذاری به 11.5 درصد می رسد. این رقم در مورد بانک های خصوصی است و این میزان در مورد بانک های عمومی 7 تا 7.5 درصد است. 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در دنیا اینگونه نیست که بانک ها تیم بنگاه داری و املاک داری داشته و رقیب بخش خصوصی باشند، اظهار کرد: کفایت سرمایه بزرگترین بانک های ما 12.5 درصد است، در حالی که میزان کفایت سرمایه کوچک ترین بانک امارات 17 است. 

مدیریت نظام پولی و مالی مساله ای است که باید حاکمیت در مورد آن تصمیم سختی اتخاذ کند

وی بیان کرد: مدیریت نظام پولی و مالی مساله ای است که باید حاکمیت در مورد آن تصمیم سختی اتخاذ کند. امسال میزان بودجه عمومی کشور 360 هزار میلیارد تومان است که قرار است در ید اختیار دولت برای گردش مالی در بخش های عمومی و دولتی باشد. در کنار این، حدود 600 هزار میلیارد تومان پول در گردش خارج از حوزه نظارت کشور داریم. این یعنی اینکه کشور را نمی توان در یک نظام پولی مالی منسجم نگاه داشت و برای آن برنامه ریزی کرد.

باستانی با تاکید بر لزوم شفافیت حوزه مالی و اداری گفت: ما نیازمند شفافیت در این حوزه هستیم. حاکمیت و دولت ها باید یک سیستم شفاف مدیریتی ارایه کنند که در آن سیستم اشکالات خارج خواهد شد. باید در این خصوص تصمیم ویژه اتخاذ کرد و اقدام نمود. 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تعریف و تبیین منافع ملی مورد تایید مردم و حاکمیت و اصرار بر اجرای آن از دیگر مسایلی است که باید در مورد تصمیم صحیحی اتخاذ کرد. منافع ملی امری نیست که هر کسی در هر جایی یک تعریف از آن ارایه دهد. 

حوزه فناوری را خارج از دایره تصمیم گیری اقتصاد کشور می دانیم

وی ادامه داد: اگر قرار است اقتصاد کشور مقاوم باشد، باید بخشی از آن متکی به فناوری باشد. دانشی که منجر به فناوری شود و سر سفره مردم آید. کشور 70 هزار عضو هیات علمی داشته و متوسط تولید مقاله به ازای هر عضو هیات علمی 0.4 است. در حوزه فناوری ما نتوانسته ایم کاری انجام دهیم چون آن را خارج از دایره تصمیم گیری چرخش اقتصاد در کشور می دانیم. باید این تصمیمات سخت اتخاذ شود وگرنه هیچ کاری نمی توان کرد. 

باستانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: امنیت سرمایه گذاری و قاچاق امور بسیار مهمی است که باید به این دو مورد به صورت ویژه توجه داشت. باید این مسایل در قابل یک برنامه جامع دیده شود. کشور ما سند چشم انداز، برنامه های میان مدت 5 ساله و قوانین سالانه دارد. اشکال کار در این است که همه این برنامه ها بغیر از سند چشم انداز لوایحی است که دولت آن را تایید کرده و به مجلس ارسال می کند. سپس آن را مجددا برای اجرا به رئیس جمهور می دهد. 

متوسط تحقق برنامه های 5 ساله کشور به 40 درصد نمی رسد

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدنه کارشناسی دولت ها قوی تر از مجلس است، اضافه کرد: اصرار ما این است که قوانین بیشتر لایحه محور باشد تا طرح محور. پس از بررسی لوایح دولت ها در مجلس، آنچه برای اجرا ارایه می شود، با آنچه که دولت ها بر آن اتفاق نظر دارند، متفاوت است. از همین رو است که متوسط تحقق برنامه های 5 ساله کشور به 40 درصد نمی رسد. این امر به معنای این است که دولت ها هر آنچه فکر می کنند درست است را اجرا می کنند.

باستانی عنوان کرد: ما سامانه ای نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را در کشور طراحی کرده ایم که برخی از اقدامات ما را خراب می کند. باید در این مورد نیز تصمیم سخت اتخاذ کرد. قانون بودجه ای که امسال مجلس به دولت داده به گونه ای اجرا می شود که طی لایحه دولت به مجلس داده شد.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: