• چهارشنبه ۹ خرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۹
  • دسته بندی : شهرستان‌ها
  • کد خبر : 973-4790-5
  • خبرنگار : 15043
  • منبع خبر : ----

تقاضای غیر قانونی عضو شورای شهر از شهردار

در دو جلسه قبل شورای شهر کاشمر توسط یکی از اعضاء شورا سوالاتی از شهردار مطرح شده بود که شهرداری مطابق قانون باید طی مدت ده روز از زمان ابلاغ توضیحات خود را در خصوص سوالات مطروحه که به صورت کتبی به شورای شهر و نهایت شهرداری واصل شده ارائه می‌داد.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، هرچند در چهلمین جلسه شورای شهر مقرر بود یکی از دستور کار جلسه امروز توضیحات شهردار باشد، اما به دلیل کمبود وقت پاسخ به سوالات به جلسه دیگری موکول شد.

در این جلسه شهردار کاشمر با بیان اینکه برای ارائه توضیحات سوالات باید دو ساعت به من مهلت داده شود، گفت: وظیفه من ادای توضیحات به طور کامل به همراه مستندات است.

جعفر سلیمانی با اشاره به اینکه مستندات تمامی سوالات موجود و آماده است، عنوان کرد: اگر بخواهیم پرونده‌های شهرداری را در اختیار عضو سوال‌کننده شورا قرار دهم باید مسئولیت آن‌ها را رئیس شورا برعهده بگیرد.

وی با اعلام اینکه تنها عضو شورا و حسابرس آن هم در شهرداری می‌توانند به اسناد شهرداری دست پیدا کنند، اظهار کرد: اینکه عضو شورا می‌خواهد مستندات را در شورا بگذاریم که شما بررسی کنید قانونی نیست و اجازه چنین کاری را نداریم.

شهردار کاشمر با بیان اینکه مستندات شهرداری نباید در شورا باشد، افزود: حاضر هستم به شورا بیایم و مستندات را ارائه دهم اما باید خود من حضور داشته باشم.

وی با اشاره به اینکه همانگونه که قبلا اعضاء به شهرداری آمده‌اند بازهم می‌توانند جهت بررسی اسناد به شهرداری بیایند، اظهار کرد: هر وقت خواستید آمادگی ارائه اسناد و توضیحات لازم را به سوالات دارم.

شهردار کاشمر با اشاره به اینکه توقع ندارم حتما مستندات قانونی شهرداری را بپذیرید، عنوان کرد: آمادگی کامل دارم اگر وقتی را در اختیار شهردار قرار دهید به تمامی سوالات به همراه مستندات پاسخ دهم.

وی با اعلام اینکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هنوز پیوست بودجه سال گذشته را ندیده قضاوت می‌کند، افزود: پروژه ورودی شمالی شهر کاشمر در مسیر کوهسرخ در پیوست بودجه سال 96 و 95 دو مبلغ 250 میلیون تومان مصوب شورای شهر دارد که در سامانه ملی بودجه شهرداری‌ها ثبت شده است.

سلیمانی با بیان اینکه چرا وقتی مصوبه خود شورای شهر را داریم می‌گوئید شهردار بدون مجوز در محور کاشمر به کوهسرخ دارد کار می کند و در رسانه‌ها هم اعلام می‌کنید، بیان کرد: خواهشمندیم قبل از بیان مطلبی از آن اطلاع کافی داشته باشید.

وی با اشاره به اینکه تمامی مصوبات و حتی پروژه‌ها دقیقا براساس مصوبات شورای شهر اجرا شده و تمامی مستندات آن موجود است، افزود: حتی برای پارک بانوان در دو سال متوالی بودجه داریم.

شهردار کاشمر در ادامه با بیان اینکه از یک ماه قبل لایحه بودجه توسط فرمانداری نگه داشته شده و این تخلف بوده در صورتیکه 15 روز بیشتر نمی‌تواند نگه دارد، افزود: تصویب بودجه از سوی شورای شهر به منزله آغاز در سال جدید است.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون 95 مجری قانون شهرداری وزارت کشور است، افزود: براساس نرم افزار ارائه شده بودجه تهیه شده است.

سلیمانی در ادامه در خصوص وضعیت حقوق کارگران بخش خدمات گفت: در اردیبهشت و فروردین‌ماه واریزی‌های وزارت کشور و دارایی کلا قطع شده و یک میلیارد تومان تراکنش مالی مشابه سال قبل را واریزی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه به‌رغم این مشکلات اما به هرکدام از شرکت‌های خدماتی 40 میلیون تومان پرداخت کرده‌ایم تا حقوق پایه کارگران پرداخت شود، اظهار کرد: متاسفانه این پرداختی را شرکت‌ها به طور کامل انجام نداده‌اند.

هر حسابرسی نمی‌تواند حساب‌های شهرداری را بررسی کند

در ادامه رئیس شورای شهر با بیان اینکه قسمتی از توضیحات برای اعضاء شورا و قسمتی برای افکار عمومی جامعه است، افزود: جامعه مطالبه توضیحات شهردار را دارند.

محمد خباززاده با اشاره به اینکه توضیحات شهردار بیشتر برای جامعه است، عنوان کرد: سوالاتی را از شهردار پرسیده‌اید که همه زیر سوال رفته اند به همین خاطر شهردار باید جواب دهد.

رئیس شورای شهر در ادامه به طرح نامه مدیرکل امور شهری و شوراها در خصوص تعیین ناظر مالی که در شورا مصوب شده بود پرداخت و گفت: براساس این نامه حدود تکالیف و وظایف شورای اسلامی مشخص شده و باید با انتخاب حسابرس مالی رسمی اعمال نظارت گردد.

 وی با بیان اینکه برای سال گذشته و امسال حسابرسی مشخص نکرده‌ایم، بیان کرد: ما با کلیات انتخاب حسابرسی مخالف نیستیم اما فردی که انتخاب می‌شود باید حسابرس رسمی از شرکت‌های معتبر باشد.

خباززاده با اعلام اینکه برای حسابرسی هر کسی را نمی توانیم انتخاب کنیم و باید از طریق مناقصه باشد، عنوان کرد: کنترل شورا بر بودجه از طریق حسابرس باید انجام شود.

بازهم به خاطر طرح برخی مسائل حاشیه‌ای توسط برخی اعضاء همچنان رسیدگی به نامه‌های مردم به جلسه دیگری موکول شد.

در این جلسه همچنین با افزایش آب بها بخش شرب با پنج رای موافق و یک مخالف موافقت گردید.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: