• جمعه ۱۲ مرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۱
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 975-8914-5
  • خبرنگار : 15263
  • منبع خبر : ----

حذف اعتبار ۳۲ هزار میلیاردی شهرداری‌های کشور

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان‌رضوی گفت: یکی از مشکلات شوراها حذف اعتبار تبصره ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده، که در سال جاری اتفاق شده است. حذف این اعتبار منجر به حذف بودجه ۳۲ هزار میلیارد ریالی از شهرداری‌های کشور شده است. 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، قربانی در ششمین جلسه شورای عمومی استان که در شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: شوراها براساس قانون اساسی جایگاهی ارزشمند دارند. درواقع همه جایگاه‌های دولتی در قانون ارزشمند هستند. 

وی افزود: یکی از مشکلات موجود در بحث شوراها این است که قانون اساسی در مراحل گوناگون تبدیل به شیوه‌ها و روش‌های گوناگون شده است. حتی در قوانین تابعی شورای اسلامی، با وجود اینکه قانون‌گذار در حوزه شوراها قانون روشن و واضحی را مطرح کرده و جایگاه مناسبی برای شوراها ایجاد کرده است، اما باز هم در برخی موارد این جایگاه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

قربانی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در نظام شورایی، اختیارات و حدود توقعات مردم را مدیریت کنیم می‌توانیم در شوراها عملکرد مناسبی داشته باشیم. درواقع بایستی بدانیم نظام شورایی به‌دلیل عدم یکپارچگی و نداشتن ارتباط با شوراهای شهرستان‌های استان عملکرد ضعیفی خواهند داشت. باید توجه داشت که این عدم هماهنگی میان شوراها، مشکلاتی را به‌بار خواهد آورد.

 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان‌رضوی توضیح داد: یکی دیگر از موضوعات مهم در این زمینه وجود شوراهای فرادست است. شورای فرادست، جایگاه و اعتباری بیشتر از شورای پایه ندارد. وظیفه این شورا ایجاد هماهنگی‌های گوناگون میان شوراهای شهرها است.

وی با بیان اینکه "نظام شورایی نظامی سلسله‌مراتبی نیست" خاطرنشان کرد: هر اقدامی در شوراها نیاز به هماهنگی و سازماندهی دارد و این هماهنگی توسط شورای فرادست فراهم می‌شود. از سویی دیگر شورای شهرستان‌ها و استان بایستی شوراهای پایه را مورد بررسی خود قرار دهد و عملکرد آن‌ها را بسنجد. یکی از مشکلات ما در نظام شورایی عدم آگاهی از آموزش لازم در اختیارات و حوزه‌های کاری شوراها است.

قربانی تصریح کرد: از دیگر مشکلات شوراها حذف اعتبار تبصره ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده، که در سال جاری حذف شده است. حذف این اعتبار منجر به حذف بودجه ۳۲ هزار میلیارد ریالی از شهرداری‌های کشور شده است. در این راستا شهرداران نامه‌ای مبنی بر برگرداندن این بودجه به شهرداری‌ها به نمایندگان مجلس نوشته‌اند؛ چراکه نمایندگان معتقد بودند که شهرداری‌ها نیاز به این هزینه‌ها دارند. بنابراین برای رفع چنین مشکلاتی نمایندگان شورای شهرها بایستی با نمایندگان شورای مجلس ارتباط مناسبی داشته باشند. 

وی تشریح کرد: شورای شهرها نماینده مردم در شهرها هستند. بنابراین نمایندگان این شورا بایستی در انتخاب شهردار و دهیار به اراده خود عمل کنند و خواسته دیگران را عملی نکنند. از سویی دیگر نظام مدیریت شهری بایستی با شوراهای اسلامی پیوند داشته باشد. در این راستا یکی از مشکلات موجود در جامعه دخالت شورای اسلامی در کار شهرداری‌ها است. حال آنکه دخالت در امور اجرایی وظیفه شورای شهر نیست. 

وی با اشاره به عملکرد جداگانه شورا و شهرداری توضیح داد: جایگاه نمایندگان شورای شهر و شهرداری دو سازمان جداگانه هستند، حال آنکه برخی گمان می‌کنند وظایف شهرداری و شورای شهر کامل با هم مرتبط است این درحالیست که برخی از وظایف این دو سازمان هیچ ارتباطی به هم ندارند.  

 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان‌رضوی اظهار کرد: نظام شورای شهر بایستی مصوبات خود را منوط به قوانین کند. درواقع مواقعی که میان اجرا و نظارت تداخل ایجاد شود، عملکرد مجریان به حداقل می‌رسد. بنابراین نیاز به وجود شوراهای فرادست برای نظارت و هماهنگی است. یکی از اقدامات مهمی که باید صورت بگیرد این است که نمایندگان شوراها، آموزش‌های لازم را ببینند. شورای فرادستی جایگاه بسیار خوبی در جامعه دارد و اعضای این شورا قدرت این را دارند که لایحه‌ای را تدوین کنند تا در مجلس شورای اسلامی مورد توجه و تصویب قرار گیرد.

قربانی ادامه داد: از جمله  اختیارات خوبی که قانون‌گذار برای اعضای شوراها درنظر گرفته، وجود هیئت‌های تطبیق است. بنابراین عضو هئیت تطبیق بایستی پیش از جلسات با اعضای شوراها گفت‌وگو کند تا کارکرد بسیار خوبی را برای اعضای شورا به‌همراه بیاورد. از سویی دیگر باید درنظر داشت که توسعه اختیارات شوراها در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست‌‌.

 قربانی تشریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم این است که در شهر، مدیریت توسعه‌ای داشته و برای شهروندان تامین منافع داشته باشیم. پس شهرداران بایستی منافع لازم را برای مردم فراهم کنند. از سویی دیگر باید بخش‌های اقتصادی و اجتماعی مدیریت شهری نیز تقویت شود تا منابع پایدار شهری فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که صورت گرفته شناسایی حقوقدان‌ها در داخل شهرداری‌ها است. در این راستا هفته آینده نشست مشورتی حقوقی شهرداری‌های استان برای نخستین‌بار برگزار خواهد شد و همه شهرداران استان در آن حضور خواهند داشت. در این نشست اعضای شورای شهرهای استان‌ها مسائل خود را به این افراد منتقل می‌کنند تا حقوقدان‌ها قواعد و قوانین حقوقی لازم را برای آن‌ها شرح دهند.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: