• دوشنبه ۲ مهر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳
  • دسته بندی : سياسی
  • کد خبر : 977-585-5
  • خبرنگار : 15263
  • منبع خبر : ----

یک قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر:

قضاتی که رأی اشتباه صادر کنند، به دادگاه انتظامی فراخوانده می‌شوند

یک قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر گفت: چنانچه قاضی در ارائه حکم پرونده‌ای مرتکب اشتباه شود به  دادسرای انتظامی قضات فراخوانده می‌شوند.

ابوالفضل قابل در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، در رابطه با اشتباهاتی که قضات در ارائه حکم مرتکب می‌شوند، اظهار کرد: در قانون دادرسی مدنی، ماده‌ای در رابطه با رسیدگی به اشتباهات قضات وجود دارد بر این اساس که اگر قاضی دیگری پی به اشتباه همکار خود ببرد می‌تواند موضوع را به مراتب بالاتر منعکس کند و پیگیری‌های لازم نسبت به آن پرونده انجام شود، این درحالیست که در قانون گذشته بحثی در رابطه با اشتباهات قاضیان پیش‌بینی نشده بود.

وی افزود: چنانچه در دستگاه‌های قضایی در پرونده‌ای قاضی مرتکب اشتباه شود بایستی به دادسرای انتظامی قضات فراخوانده شود و تخلف وی در دادگاه قضات ثابت شود پس از آن، بررسی‌های لازم مبنی بر اینکه آیا این خطا به صورت سهوی صورت گرفته یا عمدی بوده است. اگر اشتباه قاضی به صورت عمدی باشد پرداخت خسارت بر عهده خود قاضی است، اما اگر خطا سهوی باشد خسارت از سوی بیت‌المال تأمین می‌شود.

سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در مؤسسات داوری بالاست

این قاضی در رابطه با مؤسسات داوری حقوقی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر ورودی پرونده‌ها به دادگستری به مراتب از گذشته بیشتر شده و قضات در برخی از مسائل تخصصی، اشراف کامل ندارند وجود مؤسسات داوری به شرط اینکه به صورت یک فرهنگ عمومی برای مردم درآید از جهاتی قابل بررسی است. در واقع مراجعه مردم به این مؤسسات در مقایسه با دادگستری ترجیح دارد. زمانی که افراد به این مؤسسات مراجعه می‌کنند، انتخاب داور توسط خود طرفین دعوا صورت می‌گیرد از سویی دیگر سرعت فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در این مؤسسات بسیار بیشتر از سرعت دستگاه قضایی بیشتر است.

قابل تصریح کرد: چنانچه شخص یا اشخاصی داوری انتخاب کنند از تاریخ قبول داوری تا مدت زمان سه ماه بایستی موضوع داوری به نتیجه برسد. این درحالی است که اگر به محاکم قضایی مراجعه کنیم از زمان تشکیل پرونده تا برگزاری نخستین جلسه رسیدگی چندین ماه به طول می‌انجامد. یکی از نکات مثبت این مؤسسات، انتخاب داور متناسب با تخصص مورد نظر توسط طرفین دعوا است. درواقع انتخاب داور بستگی به موضوع دارد و داور را براساس تخصصی که در موضوع وجود دارد برگزینند. 

وی با بیان اینکه «هزینه دادرسی که در مؤسسات داوری توسط طرفین دعوا پرداخت می‌شود نسبت به هزینه دادگستری کمتر است» تشریح کرد: احکام داوری مانند احکام دادگستری قابلیت اجرا دارد، در واقع ضمانت اجرایی آن، خود قانون است. در قانون مدنی اجرای احکام داوری همانند احکام دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است. بنابراین مؤسسات داوری، امتیازات فراوانی دارد، اما شرط مهم این است که وجود مؤسسات داوری در میان مردم فرهنگ‌سازی شود تا مردم به این مؤسسات مراجعه کنند. درواقع مراجعه مردم موجب می‌شود که حجم زیادی از پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها کاهش یابد.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: