• سه شنبه ۱ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴
  • دسته بندی : سياسی
  • کد خبر : 978-485-5
  • خبرنگار : 15239
  • منبع خبر : ----

کابوس "صمت" برای "کار" هم تکرار می‌شود؟

بازی با صندلی وزرای ناتوان

"از عباد نترسید" اما گویی باید از شریعتمداری و تصدی او به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ترسید و تنها امیدوار به مجلس باشیم.

همچنان پرونده ارزهای دولتی پرداختی وزرات صمت گشوده است و سیاست های اتخاذی این وزراتخانه رکود را در بنگاه‌های تولیدی بیش از گذشته حاکم کرده است، حالا او برای وزرات کار معرفی شده است، آیا کابوس وزرات صمت برای وزرات کار تکرار خواهد شد؟

محمد شریعتمداری در کابینه یازدهم حسن روحانی به مثابه آچار فرانسه بوده است؛ او در ابتدای دولت به مدت 20 روز سرپرست وزرات ورزش و جوانان بوده و پس از آن به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور انتخاب می‌گردد اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از معاونت اجرایی استعفا داده و از سوی روحانی به عنوان رییس ستاد انتخاباتی‌اش انتخاب می‌شود.

در آغاز دولت یازدهم بخش تولیدی به واسطه سیاست‌های پولی و مالی، طرح‌هایی مانند مسکن مهر و آشفتگی بازار طلا همراه بود، زیرا همواره در این بخش‌ها عملا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گرفت و این سیاست‌ها تا به امروز نیز ادامه داشته است؛ از جمله آن می‌توان به طرح‌های تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا (ع) اشاره کرد.

اما علاوه بر پی‌گیری سیاست‌های منطقی در دولت اول روحانی با تصدی نعمت‌زاده در مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، او سیاست‌های اشتباهی نیز مانند مخالفت با کمپین تحریم نخریدن خودروی صفر را نیز در کارنامه خود دارد و این اقدام بر گسست میان دولت و ملت نیز اثرگذار بود، علاوه بر این مسائل حاشیه‌ساز بودن شخصیت نعمت‌زاده و هزینه‌زا بودن خودبه‌خودی تعدیل‌های اقتصادی موجب شد که روحانی مسیر ترسیمی ابتدای دولت خویش را رها کند.

این عوامل همه دست به دست هم دادند تا حسن روحانی پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر با استفاده از همان خط مشی خود از اصلاحات در حوزه صنعت دست بردارد و آن را به مهره مورد اعتماد خود که همان شریعتمداری است بسپارد تا به نوعی بتواند به واسطه او دستورالعمل‌های خود را اجرا کند.

بنا به مطالبی که بیان شده، شریعتمداری انتخابی کاملا محافظه‌کارانه بوده است، روحانی از ابتدای دولت دوازدهم چندان تمایلی به تغییر بنیادین در حیطه صنعت نداشت. شریعتمداری نیز با توجه به فعالیت‌های پیشین خود در دولت یازدهم انتخابی بسیار مناسب برای این پروژه روحانی بوده است.

واردات خودرو، هک شدن سایت صنعت، پافشاری در خصوص عدم انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارزی و مواردی از این دست از انتقادات وارده به او در دوران تصدی او در وزارتخانه صمت بوده است که باعث شد همواره در ذهن مردم به عنوان  وزیری ناکارآمد جلوه پیدا کند، اما با همه این اوصاف او مهره اصلی روحانی برای کاندیدای وزارت کار شد.

قبل او در وزارت کار نیز علی ربیعی حضور داشت که چهره‌ی امنیتی او پاشنه آشیل وزرات کار محسوب می‌شد، یکی از محوری‌ترین موضوعات استیضاح‌های ربیعی مسئله اشکال در سیستم‌های بازتوزیعی بوده و این اشکال در صورتی رخ داده که یکی از چهره‌های معتقد به اقتصاد سوسیالیستی بر مسند وزارت بوده است، ایرادات فعلی وزارت کار که توسط مجلس نمایان شده به حق بوده اما این وزارتخانه برای رفع این مشکلات نیازمند تغییر رویکرد است، نه تغییر مدیر.

شریعتمداری از نظر خط مشی و بینش بیشتر در دسته مدیران لیبرال قرار گرفته و از سویی دیگر ساختار فعلی وزارت کار بر اساس سازوکار اقتصاد سوسیالیستی بنا نهاده شده است و قرارگیری چنین مدیری در این ساختار، راه به جایی نخواهد برد.

با توجه به ایرادهای اساسی مجلس در روند استیضاح ربیعی در خصوص سیستم‌های بازتوزیعی مواهب، ساختار فعلی وزارت کار نیازمند تغییرات بنیادین و تعدیل‌های  اقتصادی لیبرالی است، وانگهی با وجود رویکردهای فعلی دولت روحانی صورت پذیرفتن اتفاقات مزبور ممکن نخواهد بود.

روحانی و تیم اقتصادی او با توجه به سخنان تعدادی از وزرای سابق و فعلی‌اش مانند  چیت چیان، جهانگیری و آخوندی چندان به دنبال اصلاحات اقتصادی لیبرالی و تکیه بر بازار آزاد نیست و بیشتر به دنبال حفظ ساختار سرمایه‌داری دولتی است، شریعتمداری در وزارت صمت نشان داده که یک خط و تفکر خاص نداشته که پای آن بیایستد و بیشتر گوش به فرمان تیم اقتصادی نزدیک به طیف محافظه‌کاران است، انتخاب مجدد او برای وزارت کار نیز گویی در راستای ماموریت‌های سابق او است و تنها برای پوشاندن درز فعلی دولت به کار گرفته خواهد شد.

به نظر می‎رسد با وجود مشکلات متعدد در وزارت کار و صمت، دولت تمایلی جهت اصلاح‌ ساختار اقتصادی کشور ندارد و با تغییر برخی از چهره‌های کابینه تنها لباس بر تن مترسک اقتصاد ایران تغییر خواهد، چرا که بدنه اصلی و ناتوانی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ریشه در نزدیکان رئیس جمهور دارد، مجلس می‌تواند با رد گزینه پیشنهادی حسن روحانی این مسئله را که مورد اتفاق اکثریت کارشناسان اقتصادی است، به او یادآور شود. 

رئیس جمهور اما بار دیگر به دور از وعده‌های انتخاباتی خود در معرفی وزرای پیشنهادی عمل کرد و جای جوانان و بانوان همچنان در کابینه او خالی است.

یادداشت از غزاله شهیدی، خبرنگار ایسنا-منطقه خراسان

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: