• چهارشنبه ۱۹ دی ماه، ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۳
  • دسته بندی : شهرستان‌ها
  • کد خبر : 9710-8090-5
  • خبرنگار : 15043
  • منبع خبر : ----

دادستان کاشمر:

اگر روند اختلافات اعضای شورا ادامه یابد، برخورد جدی می‌کنیم

دادستان کاشمر گفت: این آخرین جلسه‌ای است که در خصوص مسائل شورا از باب حل و فصل اختلافات برگزار شد و از این پس برابر مقررات قانونی به صورت جدی به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و در جایی که تخلف و یا جرم صورت گیرد از مجاری قانونی خود پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، از چند هفته قبل جلسات شورای شهر کاشمر با دستور دادستان غیر علنی برگزار می‌شد؛ اما در جلسه این هفته دادستان کاشمر از خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی دعوت کرد.

دادستان کاشمر در هفتاد و دومین جلسه شورای‌اسلامی شهر کاشمر گفت: شوراهای ‌اسلامی از بارزترین مظاهر تجلی حضور و مشارکت مردم در اداره امور کشور هستند.

غلامرضا طالعی عنوان کرد: پنجمین دوره شورای‌اسلامی شهر کاشمر در حالی حیات سیاسی خود را آغاز کرد که منتخبان شورا با توجه به تفکرات و سلایق سیاسی مختلف در قالب دو طیف اقلیت و اکثریت بودند.

وی با اظهار تاسف از این‌که آن‌گونه که باید شورائیان به وظیفه اصلی خود عمل نکرده و مسیری را که باید طی می‌کردند ، نرفتند، افزود: هرچند شورای‌شهر کاشمر می‌توانست یک فرصت خدمت‌رسانی باشد اما به خوبی از این موقعیت استفاده نشد.

 
دادستان کاشمر بیان کرد: از همان جلسات اول و حتی قبل از شروع فعالیت، شورای‌پنجم به محل جدال و نزاع‌های اعضای شورا صرفا برای تفکرات و سلایق سیاسی آن‌ها و سیاست‌زدگی حاکم بر دو طیف اکثریت و اقلیت تبدیل شد. علت اصلی این اختلافات مشخص بود و طیف اقلیت در ابتدای فعالیت شورای‌پنجم مخالف انتخاب شهردار بودند.

 

طالعی افزود: شورا یک پارلمان شهری است و چقدر خوب بود با هماهنگی و تعامل با یکدیگر صحبت می‌کردند و در این خصوص تمام اعضاء به توافق جمعی می‌رسیدند. متاسفانه این اختلافات ادامه یافت و مسائل درونی شورا به فضای عمومی کشانده شد و جامعه و رسانه‌ها را تحت تأثیر قرارداد.

وی عنوان کرد: هرچند بارها درخواست و تأکید کردیم که منطبق بر قانون حرکت کرده و اختلافات را در درون شورا حل کنید و موضوعات اختلافی را به بیرون و فضای رسانه انتقال ندهید، اما متاسفانه این اقدامات انجام نشد و منجر به استیضاحی شد که رأی نیاورد و همچنان شهردار کاشمر منطبق بر قانون به کار خود ادامه می‌دهند.

 
دادستان کاشمر گفت: چون اعضای شورا در چارچوب شورا نتوانستند به خواسته خودشان برسند، گرفتار حواشی و مسائل جنبی شدند؛ بنابراین شورا از وظایف اصلی و قانونی خارج شده تا آن جایی که جلسات شورا به‌جای اختصاص فرصت خدمت به برنامه‌های عمومی، عمران و آبادانی و حل مشکلات شهر منعطف به اختلافات درونی اعضا شد.

طالعی توهین، هتک حرمت، افترا، انتصاب اتهامات متعدد به یکدیگر، ایجاد جنجال و ترک جلسات را از جمله اقداماتی ذکر کرد که اعضا علیه یکدیگر انجام می‌دادند و اظهار کرد: اعضای شورای شهر کاشمر به‌جای حل ‌و فصل اختلافات با مصاحبه‌های مختلفی که با رسانه‌های محلی داشتند عملا اختلافات را به متن جامعه رساندند.


دادستان کاشمر با اشاره به ارسال 20 مورد تخلف مورد نظر اعضای شورا و ارسال پرونده شهرار به سازمان بازرسی گفت: در هیچ‌کدام از آن موارد، تخلفی برای بازرسان که متخصص و مسئول رسیدگی به این امور هستند، احراز نشد ولی بعد از اعلام نظر سازمان بازرسی این افراد به جای فصل‌الخطاب قرار دادن قانون و تبعیت از نظر مراجع قانونی همچنان بر گستره اختلافات افزودند، به گونه‌ای که افکارعمومی جامعه به تحرک درآمد.


دادستان کاشمر اعلام کرد: بارها به اعضای شورا اعلام کرده‌ام هر کس مطالبه‌ای دارد باید ابتدا به مسئول مربوطه مراجعه کند اگر دادستان و مدعی‌العموم و سایر مسئولان جوابگو نبودند وارد کف خیابان شود.

وی افزود: کار دستگاه قضایی جناحی نیست و به عنوان مدعی‌العموم فارغ از مسائل جناحی کار سخت نمایندگی مردم را در دستگاه قضایی بر عهده گرفته‌ام.

وی تصریح کرد: این آخرین جلسه‌ای است که موضوع آن در خصوص مسائل شورا از باب حل و فصل اختلافات خواهد بود و از همین جلسه اگر موارد طرح اتهامات و یا موارد دیگری خارج از آنچه گفته شد وجود داشت، برابر مقررات قانونی به صورت جدی وارد شده و رسیدگی خواهیم کرد و در جایی که تخلف و یا جرم باشد از مجاری قانونی خود پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.

 
دادستان کاشمر اعلام کرد: به دلیل مشکلات موجود و درخواست شورای تامین شهرستان و اعضای شورای‌اسلامی شهر کاشمر برای ورود دادستانی به موضوع، از آن جا که اقدامات شورا به شرح بیان شده موجب اخلال در نظم و تشویش اذهان‌عمومی را فراهم‌نماید، تذکراتی را تبیین و مقرر کرده و با نظارت رئیس‌شورا نسبت به تدبیر امور و انجام مراتب اقدام خواهد شد.

وی گفت: همچنین در صورتی که اطلاعی مبنی بر وقوع جرم توسط ریاست یا اعضای شورای شهر کسب شود، طرح هرگونه اتهام صرفا با ارائه مستندات از طریق گزارش موضوع یا طرح شکایت نزد دادستان ممکن خواهد بود تا برابر مقررات قانونی نسبت به تعقیب و رسیدگی قانونی اقدام گردد.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: