• دوشنبه ۱۰ تیر ماه، ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 984-4214-5
  • خبرنگار : 15263
  • منبع خبر : ----

تاریک‌روشنای شورای پنجم از نگاه عضو هیأت رئیسه

رمارم با بیان اینکه «آقای ناصر آملی بحث نظارت بر عملکرد شواری شهر را مطرح کرده‌اند»، گفت: آنچه مسلم است اشتباه اعضای منتخب، به پای همه جریان فکری نوشته می‌شود.

شهناز رمارم، عضو هیأت رئیسه شورای شهر مشهد با حضور در خبرگزاری ایسنا- منطقه خراسان، و گفت‌وگو با خبرنگاران این تحریریه اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، نبود اعتبارات و شرایط اقتصادی موجود، شورای شهر در برخی از حوزه‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته است. برای نمونه در حوزه عمرانی به‌ویژه بخش قطار شهری به‌عنوان نماد پروژه‌های عمرانی، عملکرد بسیار خوبی داشته است. 

وی ادامه داد: با توجه به رکود اقتصادی و تغییرات نرخ ارز حتی یک روز، پروژه قطارشهری متوقف نشده است. شورای پنجم در شرایطی روی کار آمد که شهرداری حدود 1500 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار و پروژه‌ها بلاتکلیف مانده بود. این درحالی‌ست که امروز پرداختی‌ها به پیمانکاران، تقریبا به‌روز شده‌ و اتفاقی چون تجمع پیمانکاران در جلوی شورای شهر و شهرداری نداریم.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر ادامه داد: نکته مهم این‌جاست که یک‌سری اقدامات در شورای پنجم برای نخستین‌بار روی داده است مانند ایجاد کمیسیون حقوقی و پرداختن به قوانین، لوایح و قراردادها از منظر نهاد مدنی شورا، ایجاد کمیسیون ویژه توس و توجه به این منطقه به‌عنوان سرمایه‌ ارزشمند شهر مشهد. در مورد اخیر، با اقدامات یکی از اعضای شورای شهر، زمینه برای توجه به جایگاه ملی و جهانی منطقه توس فراهم شد که دیگر اعضا نیز با او همراهی کردند. همچنین بخشی از تغییرات ظاهری شهر، نوع گفتمانی که روی بیلبوردها و پرچم‌ها زده می‌شود، نسبت‌به گذشته تفاوت کرده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که در این بخش‌ها، شورا عملکرد خوبی داشته و دارای نمره مناسبی است. 

شورای پنجم در حوزه تسهیلگری امور مردم در شهرداری‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده است

رمارم با بیان اینکه «شورای شهر پنجم به‌طور کلی در بخش قوانین دست‌وپاگیر شهرسازی و تسهیلگری امور مردم در داخل شهرداری‌ها، همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده‌ است»، گفت: اگرچه شورای پنجم در رابطه با صدور پروانه‌ ساخت‌وساز اعلام کرده که بایستی ظرف سه روز صادر شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه صدور پروانه ساخت‌وساز، موضوعی چندوجهی است و بخش‌های دیگر نیز در آن دخیل هستند. شورا در این راستا مصوباتی را به‌منظور تسهیل امور شهرسازی تصویب کرده، اما همچنان قوانین موازی که از گذشته وجود داشتند و روزنه‌های موجود برای فرار از مصوبات جدید مانع از این اقدام می‌شوند. 
 
وی توضیح داد: در این راستا می‌توان به برخی از حکم‌هایی که در کمیسیون ماده 100 صادر می‌شود، اشاره کرد. برای نمونه کمیسیون ماده 100 برای تخلف ساخت‌وساز در یک ساختمان با 103 متر سطح اشغال حدود 12 میلیون تومان جریمه صادر کرده، این درحالیست که ساختمان دیگری با همان ضوابط و مقررات با همان متراژ تخلف، 3 میلیون تومان جریمه شده است؛ درنتیجه این ابهام برای شهروند ایجاد می‌شود که چرا تفاوت رای وجود دارد؟

حجم انبوه پرونده‌های تخلف ساخت‌وساز، مانع از صدور رایی متقن می‌شود

رمارم تشریح کرد: درواقع چنین تفاوت رأیی به‌دلیل مستقل‌بودن شعب کمیسیون ماده 100 براساس قانون است؛ بنابراین این شعب می‌توانند بین 0.5 تا 3k  متخلفان ساخت‌وساز را جریمه کنند. حال آنکه بایستی شعب، میزان دسترسی خیابان، خیابان فرعی و بن‌بست و... را لحاظ کنند و براساس آن افراد را جریمه کنند. اما به‌دلیل حجم انبوه پرونده‌ها در شعب کمیسیون‌های ماده 100 فرصت واکاوی آنچنانی وجود ندارد و برای ایجاد رویه‌ای متقن و یکسان در این زمینه، نیازمند زمان بسیاری هستیم.

50 تا 70 درصد درآمد شهرداری از محل تخلف‌فروشی ساخت‌وسازها تأمین می‌شود

عضو هیأت رئیسه شورای شهر با مطرح‌کردن این پرسش که «چرا شرایط را به‌سمت‌وسویی می‌بریم که برای مردم تخلف‌کردن و پرداخت جریمه به‌صرفه باشد؟»، تشریح کرد: هنگامی که برای بودجه شهر مشهد، 1000 میلیارد تومان از محل ساخت‌وساز و تخلف‌فروشی در نظر گرفته می‌شود؛ بدین معناست که دست مردم برای تخلف بازگذاشته می‌شود. درواقع بیش از 50 درصد درآمد شهرداری در برخی از موارد تا 70 درصد آن از محل تخلف‌فروشی و ساخت‌سازها است. 

شعار شورای پنجم قانون‌گرایی است؛ پس باید به سمت قوانین حرکت کند

رمارم با اشاره به شعار قانون‌گرایی شورای پنجم بیان کرد: این شورا، قانون‌گرایی را سرلوحه خود قرار داده است؛ بنابراین بایستی به سمت قوانین حرکت کند، حال آنکه چنین قوانینی در حوزه اختیارات ما نیست، بلکه در اختیار طرح تفصیلی است. متأسفانه هنوز نتوانستیم طرح تفصیلی را به سرانجام برسانیم. هرچند یکی از مؤلفه‌های شورای پنجم، ابلاغ طرح جامع بوده است؛ بنابراین عملکرد ما باید متناسب با طرح جامع باشد.

بوروکراسی سنگین، مانع از به نتیجه‌رساندن طرح تفصیلی می‌شود

وی تشریح کرد: گفتنی است طرح جامع ابلاغی دارای کم‌وکسری‌هایی است؛ بنابراین بایستی برای آن طرح تفصیلی و متناسب با وضعیت موجود نوشته شود، اما متأسفانه هنوز نتوانستیم طرح تفصیلی یک منطقه را به سرانجام برسانیم. گفتنی است اراده انجام این طرح وجود دارد، اما به‌دلیل بوروکراسی حاکم و سنگین بر این مسیر و چندبخشی بودن آن به نتیجه نمی‌رسد. 

نبود طرح تفصیلی، راه را برای تخلف و رانت، باز می‌کند

عضو هیأت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه «نبود طرح تفصیلی شهر، مسیر را برای تخلف باز می‌کند» گفت: نبود این طرح باعث می‌شود مجبور شویم پاسخ مردم را به‌وسیله هیئت‌های فنی ارائه دهیم؛ بنابراین منافع مردم به دقت درنظر گرفته نمی‌شود و راه را برای کارهای غیرصواب، مسیر تخلف و رانت، باز می‌کند. به هرحال باید توجه داشت که شورای پنجم، بخشی از گره‌های شهر را حل کرده است برای نمونه بازشدن پروژه نماز یک موفقیت محسوب می‌شود. بنابراین اگر بتوانیم پروژه کمربند جنوبی را نیز به سرانجام برسانیم دومین دستاورد مهم شورای شهر خواهد بود.

وی درباره برخی مخالفت‌های خود در حوزه‌های گوناگون تصریح کرد: بیش از 95 درصد با اعضاء همراه بوده‌ام و به مصوبات شورا و طرح‌هایی که منطقی و به نفع عموم شهروندان بوده رأی مثبت دادم، اما هرجایی که احساس کردم رأیی که می‌دهم منجر می‌شود حقوق شهر و و شهروندان را زیر سوال برد، ملاحظه‌کاری را کنار گذاشته و مخالفت کرده‌ام. به هرحال تشخیص همکاران من این بوده که حقوق شهر زیر پا گذاشته نمی‌شود و رأی مثبت داده‌اند. 

نباید مردم از اتفاقاتی که در شورا می‌افتد بی‌اطلاع باشند

رمارم تشریح کرد: توجیه دوستان از رای مثبتشان در صحن علنی شورا این است که دستورالعمل‌ها به‌صورت تخصصی در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود؛ بنابراین در صحن علنی به لحاظ قانونی مصوب شده تا تایید نهایی بگیرد. اما به نظر من مردم از اتفاقاتی که در داخل کمیسیون‌ها می‌افتد، بی‌اطلاع هستند. این درحالی‌ست که قرار است اعضای شورا در اتاقی شیشه‌ای کار کنند؛ بدین معنا که همه‌چیز را به‌صورت شفاف و روشن برای مردم بیان کنند. بنابراین من با اعلام مخالفت خود می‌خواهم برای مردم تبیین شود که صدای مخالف در شورای شهر وجود دارد و براساس اقدام کارشناسی که به شخصه انجام داده‌ام تصویب فلان مصوبه را مغایر با منافع مردم می‌دانم.

معایب رای‌های فله‌ای، بازگشت مصوبات و ضمیمه‌کردن اصلاحیه به آن‌هاست

وی با اشاره به معایب رای‌های فله‌ای بیان کرد: یکی از معایب این‌گونه رای‌های فله‌ای، بازگشت مصوبات و ضمیمه‌کردن اصلاحیه به آن‌هاست؛ حتی برخی مواقع یک مصوبه، تا سه‌بار اصلاحیه می‌خورد. درواقع علت چنین اتفاقاتی این است که اعضای شورا، صدای عضو مخالف یک مصوبه را به‌درستی نمی‌شوند و آن را تجزیه و تحلیل نمی‌کنند. هرچند داشتن اصلاحیه در برخی مصوبات، امری طبیعی است، اما برای شورایی که با شعار تخصص‌گرایی روی کار آمده و متناسب با کمیسیون‌هایش دارای متخصص است شاید یک درصد خطا هم برای چنین شورایی پذیرفتنی نباشد. 

رمارم ادامه داد: گاهی برخی اعضای شورا در مورد مسائلی با من هم‌نظر هستند، اما شاید مطرح کردن نظر مخالف خود را صلاح نمی‌دانند. برای نمونه در جریان انتخاب شهردار مجدد مشهد، نظریه انتخاب شهردار از اعضای شورای شهر را مطرح کردم، این درحالی بود که مطرح‌کردن چنین موضوعی، خط قرمزی برای شورا محسوب می‌شد، اما درنهایت اعضای شورا این نظریه را پذیرفتند و یک عضو شورا با دارا بودن 11 رای، خود در مرحله نخست کناره‌گیری کرد. 

عضو هیأت رئیسه شورای شهر افزود: باید بدانیم که تاریخ درباره رفتارهای ما تجزیه و تحلیل خواهد کرد و آیندگان در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند؛ بنابراین شاید مخالفت من با برخی از مصوبات و اعلام آن در صحن علنی شورا بتواند به آیندگان ما شجاعت ببخشد تا از بیان سخن درست و حقیقت ترسی نداشته باشند.

شورای پنجم با لوایح تخصصی برخورد می‌کند

وی با بیان اینکه «در مورد لوایحی که وارد صحن علنی شورا می‌شوند سَیّاسی یا تیم‌بندی وجود ندارد» تصریح کرد: نکته اینجاست که به‌طور کلی با لوایح به شکلی تخصصی برخورد می‌شود و شورای پنجم نسبت‌به مصوبات و قوانین، نگاهی تخصصی دارد. تنها در دو کمیسیون سیاسی‌کاری دخیل است.

رمارم ادامه داد: هنگامی که آقای کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری بودند، رئیس کمیسیون خدمات شهری انتقاداتی را نسبت به عملکرد و طرح‌های ارائه شده ایشان داشتند. یکی از این انتقادها در حوزه آتش‌نشانی بود. رئیس کمیسیون شهری با خصوصی‌‌سازی آتش‌نشانی مخالفت داشت که این مخالفت به‌صورت منطقی و مدون بیان شد، درحالی که معاون خدمات شهری به‌دنبال خصوصی‌سازی آن بود. بنابراین طبیعی است که در این شرایط، اعضای شورا از رئیس کمیسیون خدمات شهری حمایت کنند، اما آقای حاجیان‌شهری در داخل کمیسیون خود نیز تنها بود.
 
این عضو شورای شهر تشریح کرد: در این رابطه نظریه‌ای خلاف با نظر رئیس کمیسیون خدمات شهری وارد صحن علنی شورا ‌شد؛ بنابراین چنین شرایطی نشانگر وجود نگاهی غیرتخصصی بر تصمیم شورا بود؛ زیرا عده‌ای می‌خواستند از آقای کاظمی حمایت کنند؛ زیرا تصمیم شهرداری بر خصوصی‌سازی آتش‌نشانی بود. 

رمارم خاطرنشان کرد: بارها در مورد این موضوع، استعلامات لازم را انجام دادیم و به ما اعلام کردند که این مسأله حاکمیتی است. حال آنکه برخی از اعضای شورا با کمک یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بخش تقنینی مجلس نامه‌ای گرفتند مدلولی مبنی‌بر حاکمیتی‌بودن این مسأله وجود ندارد و آن را ملاک عمل قرار دادند. مصوبه به فرمانداری و وزارت کشور رفت، اما در نهایت مشخص شد که آتش‌سوزی یک بحران بوده و بحث جان و مال مردم در آن مطرح است؛ بنابراین نمی‌توان این حوزه را به ‌بخش خصوصی واگذار کرد. در دیگر کشورهای دنیا نیز آتش‌نشانی بخشی حاکمیتی محسوب می‌شود.

وی در رابطه با ضوابط موجود بر سفرهای اعضای شورا به خارج از کشور گفت: ما دارای کمیسیون سفرهای خارجی هستیم. در این کمیته به سفرهایی که دعوت می‌شویم و سه نفر از اعضای شورا، عضو این کمیسیون هستند و سفرهایی که در طی آن اعضای شورا دعوت می‌شوند بررسی شده و در برخی مواقع به تصویب می‌رسد، اما پس از تصویب بایستی به استانداری رفته و مصوبه آن را دریافت کند. همچنین نیازمند تأییدیه وزارت کشور و دریافت مجوز برای خروج از کشور است.

رمارم افزود: همچنین اعضا بایستی دست‌آوردهای سفر را در یک جلسه گزارش دهند و به‌صورت مکتوب در‌آورند، گفتنی است که هیچکدام از سفرهای خارجی با برنامه‌ریزی شورا یا شهرداری نبوده و همگی به‌صورت دعوت بوده است؛ چراکه شورای شهر، عضو برخی از نهادهای بین‌المللی بوده و حق عضویت پرداخت می‌کند؛ بنابراین گاهی اوقات حضور ما در برخی نشست‌ها ضروری است. 

پارلمان‌ها در دنیا مبتنی‌بر نظام حزبی هستند

این عضو هیأت رئیسه در رابطه با شورای نظارت اصلاح‌طلبان بر شورای پنجم تشریح کرد: پارلمان‌ها در دنیا مبتنی‌بر نظام حزبی هستند؛ بنابراین هنگامی که پارلمانی شکل می‌گیرد و جریانی منجر به تشکیل دولتی می‌شود حزب تأثیرگذار نسبت به عملکرد پارلمان پاسخگو است. درنتیجه اگر اعضای پارلمان، عملکرد موفقی نداشته باشند دیگر مردم به آن حزب رأی نخواهند داد. 

در ایران، نظارتی بر عملکرد نماینده منتخب مردم وجود ندارد

رمارم گفت: در دیگر کشورها، زمانی که لیست پیشنهادی حزبی رای می‌آورد، حزب بر عملکرد افراد منتخب نظارت جدی دارد، تذکر می‌دهد و حتی استیضاح کرده یا در برخی موارد فرد خاطی را وادار به استعفاء می‌کند. اما در ایران زمانی که نماینده‌ای رای می‌آورد چهار سال را روی کار است و نظارتی هم بر عملکرد او وجود ندارد. بنابراین از دیدگاه من اگر شورای نظارت به‌درستی شکل بگیرد و فرایند نظارت نیز، به‌صورت رفاقتی نباشد نتیجه‌بخش خواهد بود.

اشتباهات هر عضو شورا به پای همه جریان فکری نوشته می‌شود

وی تشریح کرد: آقای ناصر آملی بحث نظارت بر عملکرد شواری شهر را مطرح کرده‌اند. هرچند در ایران، انتخابات اتکاء چندانی به جریان حزبی ندارد، مگر در انتخابات اخیر یا در انتخابات ریاست جمهوری. در شهر مشهد نیز اوضاع به این‌گونه بوده و از شورای دوم به بعد فهرست «هوالمطلوب» روی کار آمد. درواقع یک جریان فکری، فهرستی از نامزدها را ارائه داد. در انتخابات شورای پنجم، جریان سیاسی به نام «اصلاح‌طلبان» در اتحادی مثال‌زدنی در شهر مشهد، تهران و با جمله «تکرار می‌کنم» به‌عنوان لیست امید، رای آورد. آنچه که مسلم بوده، این است اعضای منتخب، نماینده همه مردم هستند؛ بنابراین اشتباهاتشان به پای همه جریان فکری نوشته می‌شود.

متکثربودن جریان اصلاحات علت عدم شکل‌گیری شورای نظارت

این عضو هیأت رئیسه در پاسخ به این پرسش که علت عدم شکل‌گیری شورای نظارت چیست؟ خاطرنشان کرد: علت عدم شکل‌گیری، متکثربودن جریان اصلاحات است. اصلاحات، متشکل از 34 حزب در استان بوده و در کل کشور بیش از 80 شاخه از آن وجود دارد. این تعداد، بایستی در قالب شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب به توافق برسند و ناظران خود را برگزینند.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: